responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفسير مجمع البيان نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 264


على ذلك بذكر المقتول وإحيائه بعد خروجه من الحياة ، وأبطنوا خبر قتله ، وكيفيته ، وقيامه بعد القتل حيا ، مخاطبا باسم قتلته ، مؤذنا لهم أن إحياء جميع الأموات بعد أن صاروا عظاما باليات ، لا يصعب عليه ولا يتعذر ، بل يهون عنده ويتيسر .
وفيها دلالة على صدق نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم حيث أخبرهم بغوامض أخبارهم التي لا يجوز أن يعلمها إلا من قرأ كتب الأولين ، أو أوحي إليه من عند رب العالمين . وقد صدقه مخالفوه من اليهود فيما أخبر به من هذه الأقاصيص ، وقد علموا أنه أمي لم يقرأ كتابا ، ولم يرتابوا في ذلك ، وهذه آية صادعة ، وحجة ساطعة في تثبيت نبوته صلى الله عليه وآله وسلم .
( ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون ( 74 ) ) .
القراءة : قرأ ابن كثير وحده هاهنا : ( عما يعملون ) بالياء . والباقون بالتاء . واختلفوا في قوله تعالى : ( وما الله بغافل عما تعملون ) . ( وما ربك بغافل عما تعملون ) قرأهما أبو جعفر وحده بالتاء في كل القرآن ، إلا في الأنعام . وقرأ ابن عامر بالياء في كل القرآن . وقرأ حمزة والكسائي الأول بالتاء ، والثاني بالياء في كل القرآن . واختلف عن ابن كثير ونافع وعاصم وأبي عمرو .
الحجة : قال أبو علي : القول في ذلك إن ما كان قبله خطاب جعل بالتاء ، ليكون الخطاب معطوفا على خطاب كقوله ( ثم قست قلوبكم ) . ثم قال : ( عما تعملون ) بالتاء . ولو كان بالياء على لفظ الغيبة أي : وما الله بغافل عما يعمل هؤلاء أيها المسلمون ، لكان حسنا وإن كان الذي قبله غيبة حسن أن يجعل على لفظ الغيبة . ويجوز فيه الخطاب أيضا ووجه ذلك أن يجمع بين الغيبة والخطاب ، فيغلب الخطاب على الغيبة ، كتغليب المذكر على المؤنث .
ألا ترى أنهم قدموا الخطاب على الغيبة في باب الضمير ، وهو موضع ترد فيه الأشياء إلى أصولها نحو تك في نحو قوله " فلا تك ما أسأل ولا اغاما " فلما قدموا المخاطب على الغائب فقالوا : أعطاكه ، ولم يقولوا أعطاهوك ، علم أنه

نام کتاب : تفسير مجمع البيان نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 264
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست