responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفسير كبير منهج الصادقين في الزام المخالفين ( فارسي ) نویسنده : الملا فتح الله الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 478


اقامت مضاف اليه در مقام آن به جهت تفخيم شأن اولياء اللَّه است يعنى دوستان خدا كه مؤمنانند مىخوانند مردمان را * ( إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ ) * بسوى بهشت و آمرزش يعنى بسوى اعتقاد صحيح مطابق واقع كه آن ايمانست و تصديق به خدا و رسول و بسوى عمل صالح كه موصل است بجنة و مغفرت پس سزاوار بمواصلت ايشانند نه مشركان و قوله * ( بِإِذْنِه ) * متعلقست ب * ( يَدْعُوا ) * يعنى مؤمنان مردمان را ميخوانند ببهشت و آمرزش بتوفيق خدا و تيسير او و يا بامر و ارادهء او * ( وَيُبَيِّنُ آياتِه ) * و روشن ميگرداند خدا احكام خود را كه نشانه حلال و حرامند * ( لِلنَّاسِ ) * براى مردمان * ( لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ) * تا شايد كه ايشان پند پذيرند يا باشند بحيثيتى كه اميد تذكر از ايشان متصور باشد به جهت آن چيزى كه مركوز است در عقول ايشان از ميل خير و مخالفت هوى و در كنز آورده كه ميان علماء اختلافست در آنكه اسم مشرك مختص است بكافر غير كتابى يا آنكه شامل هر كافريست كه منكر نبوت محمد صلَّى اللَّه عليه و آله باشد بعضى قائل باولند به جهت عطف مشركين بر اهل كتاب در كريمهء لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِّينَ و عطف مقتضى مغايرتست و در اين نظر است زيرا كه ما منع ميكنيم از اينكه عطف اقتضاى مغايرة مىكند مطلقا بلكه گاهى مقتضى مغايرتست كه فايده نباشد كه داعى عطف بود اما با فايده اقتضاء مغايرة نميكند كقوله ( جبرئيل و ميكائيل و نخل و رمان ) با آنكه مىگوييم كه در اين آيه عطف عام است بر خاص و اين موافق قاعده است كه آن وجوب مغايرة معطوفست مر معطوف عليه را و اينجا چنين است چه مشرك اعم از كتابيست و بعضى قائلاند بثانى كقوله تعالى هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَه بِالْهُدى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَه عَلَى الدِّينِ كُلِّه وَلَوْ كَرِه الْمُشْرِكُونَ و شكى نيست در كراهت اهل كتاب نبوت پيغمبر ما را و لقوله فى حقهم قالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّه وَقالَتِ النَّصارى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّه اى قوله تعالى ( عما يشركون و لقول النصارى بالتثليث ) پس بنا بر قول اول آيه عام است و حكم آن باقى است و غير منسوخ اتفاقا پس حرام باشد نكاح مشركه و نكاح مشرك و بر ثانى نزد بعضى آن است كه اين نيز عام است نكاح كتابيات نيز حلال نباشد و مؤيد اينست كه ميفرمايد كه وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ و ناسخ آيتى باشد كه در مائده است و هى قوله وَطَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الْمُؤْمِناتِ وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ الاية و بعضى قائلند بعدم نسخ آيه مائده زيرا كه مائده آخر سوره است كه نازل شده هم چنان كه در روايت واقع شده و ديگر آن كه اصل عدم نسخ است پس بنا بر اين آيه مخصص باشد بآيهء مائده به جهت آنكه در اصول مقرر شده كه تخصيص بهتر از نسخ است و

نام کتاب : تفسير كبير منهج الصادقين في الزام المخالفين ( فارسي ) نویسنده : الملا فتح الله الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 478
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست