لهذا بعضى از اصحاب ما حكم كرده‌اند بتحريم كتابيات مطلقا بر قول اول از ثانى و بعضى حكم كرده‌اند بحل كتابيات بر قول ثانى از ثانى و اين قول شاذ است و منسوبست بابن جنيد و متاخرون اصحاب حكم كرده‌اند بحل كتابيات در متعه نه در غير آن زيرا كه آيه مائده دلالت نمىكند بر اباحهء نكاح دوام بلكه دلالت مىكند بر اباحه نكاح متعه لقوله تعالى إِذا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ و نگفته كه مهورهن و عوض متعه مسمى است باجر كقوله فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِه مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ و در اين نظر است اما اولى زيرا كه آيه مائده منسوخ شده بقوله وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ هم چنان كه زراره از باقر عليه السّلام روايت كرده و لان كه مائده آخر قرآن باشد در نزول به جهت عدم دلالت قاطعه بر آن و بر تقدير تسليم ميتواند بود كه اكثر آن آخر قرآن باشد در نزول نه همه آن و اين آيه را ضم كرده باشند به اين سوره بعد از نسخ آن پس از قبيل آيتى باشد كه منسوخ الحكم است نه منسوخ التلاوت مانند آيه عدهء وفات بحول و اما ( ثانيا ) زيرا كه مسلم نميداريم دلالت آن آيه بر متعه چه مطلق مهر را اجر ميگويند لقوله عَلى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمانِيَ حِجَجٍ و ممكن است جواب از اين هر دو دليل اما اول زيرا كه اين آيه جزء مائده است قطعا و تأخر مائده مشهور است و قراين احكام آن دلالت بر اين مىكند با آنكه اصل عدم نسخ است و از ثانى زيرا كه اشتراط ايتاى مهر در حل دليل است بر متعه به جهت عدم اشتراط اين در صحه دايم الا آنست كه اجود تحريم كتابياتست در حال اختيار مطلقا به جهت چند وجه يكى آنكه كتابيات مشركاتند و نكاح هيچكدام از مشركات حلال نيست و تقدير اين دو مقدمه معلوم شد دوم آنكه در كتابية تواد نيست و در هر زوجهء تواد هست پس هيچكدام از كتابيه زوجه نباشد اما صغرى لقوله تعالى لا تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللَّه وَالْيَوْمِ الآخِرِ يُوادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّه وَرَسُولَه و كتابيه محاده است و اما كبرى فلقوله وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً سيم اينكه كتابيه كافره است و هيچكدام از كافره ذات عصمت نيست اما صغرى ظاهر است و اما كبرى لقوله تعالى وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ و نكاح عصمت است و اين ظاهر است اما در حالت اضطرار كه از حصول مشقت است به ترك نكاح و خوف وقوع در عنت پس جايز باشد متعه كردن كتابيه و آيه مائده محمول است بر اين پس مخصص باشد هم چنان كه گذشت و همچنين روايات وارده محمول است باباحة و بدانكه ملك يمين اينجا همچه متعه است در جواز نزد ضرورة اما در حال اختيار حكم او همچه عقد است در منع و فقهاى عامه متفقند بر اباحهء كتابيات مطلقا و در اينمقام چند فايده است اول راوندى گفته كه آيه دال است بر جواز نكاح امه مطلقا بدون شرط عدم طول و خشية عنت و در قول او نظر است زيرا كه مطلق محمول است بر مقيد با معارضه هم چنان كه در اصول مقرر است دوم آنكه در آيه اشارتست باشتراط ايمان در نكاح به جهت دو وجه يكى قوله ( و لامة