سأله القوم اتّباعه ليأخذوها ، وليس فيه حظر عليه ( صلوات اللَّه عليه وآله ) إخراجهم معه في غير ذلك الوجه ، ولا منع له من إيجاب الجهاد عليهم معه في مغاز أخر .
وبعد تلك الحال ، فمن أين يجب ، إذا كان اللَّه تعالى قد أمره بإيذانهم عند الردّ لهم عن وجه الغنيمة بالدعوة فيما بعد إلى قتال الكافرين ، أن يكون ذلك بدعاء من بعده ، دون أن يكون بدعائه هو بنفسه ( صلوات اللَّه عليه وآله ) ، إذا كان صلَّى اللَّه عليه وآله قد دعا أمّته إلى قتال طوائف من الكفّار أولي بأس شديد بعد هذه الغزاة التي غنم فيها المسلمون ، وحظَّر اللَّه تعالى فيها على المخلَّفين الخروج ، وهل فيما ذكروه من ذلك أكثر من الدعوى على ما وصفناه ؟
فصل ثم يقال لهم : أليس الوجه الذي منع اللَّه تعالى المخلَّفين من اتّباع النبي صلَّى اللَّه عليه وآله فيه الوصول إلى الغنائم منه بالخروج معه ، هو فتح خيبر ، الذي بشّر اللَّه تعالى به أهل بيعة الرضوان على ما اتّفق عليه أهل التفسير ، وتواتر به أهل السير والآثار [1] ؟ ! فلا بدّ من أن يقولوا : بلى . وإلَّا سقط الكلام معهم فيما يتعلَّق بتأويل القرآن ، ويرجع فيه إلى علماء التفسير ورواة الأخبار ، إذ ما وصفناه إجماع ممّن سمّيناه .
فيقال لهم : أو لستم تعلمون أنّ رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله قد غزا بعد غزوة خيبر غزوات عديدة ، وسار بنفسه وأصحابه إلى مواطن كثيرة ، واستنفر الأعراب وغيرهم فيها إلى جهاد الكفّار ، ولقى المسلمون في تلك المقامات من أعدائهم ما انتظم وصف اللَّه تعالى له بالبأس الشديد ، لا سيما بمؤتة [2] وحنين وتبوك سوى ما قبلها وبينها وبعدها من الغزوات ؟ ! ولا بدّ أيضا من أن يقولوا : بلى . وإلَّا وضح من جهلهم ما يحظَّر مناظرتهم في هذا الباب .
فيقال لهم : فمن أين يخرج لكم مع ما وصفناه أيّها الضعفاء الأوغاد وجوب طاعة المخلَّفين من الأعراب بعد النبي صلَّى اللَّه عليه وآله دون أن يكون هو الداعي لهم بنفسه على ما بيّناه ؟