والاستحسان له ، وأنت أيّها الرجل من غلوك فيه جعلته أحد الغرر ، فأنت وإن كنت أعجمي الأصل والمنشأ ، فأنت عربي اللسان صحيح الحس ، وظاهر الآية في الكفّار خاصة ، ولا يخفى ذلك على الإنباط فضلا عن غيرهم ، حيث يقول اللَّه تعالى حاكيا عن الفرقة بعينها وهي تعني معبوداتها دون اللَّه وتخاطبها فتقول : إِذْ نُسَوِّيكُمْ بِرَبِّ الْعالَمِينَ ، فيعترفون بالشرك باللَّه ثم يقولون : وما أَضَلَّنا إِلَّا الْمُجْرِمُونَ ، وقبل ذلك يقسمون فيقولون : تَاللَّه إِنْ كُنَّا لَفِي ضَلالٍ مُبِينٍ .
فهل يا أبا القاسم - أصلحك اللَّه - تعرف أحدا من خصومك في الإرجاء والشفاعة يذهب إلى جواز الشفاعة لعبّاد الأصنام ، المشركين باللَّه عزّ وجلّ ، والكفّار برسله عليهم السّلام ، حتى استحسنت استدلال شيخك بهذه الآية على المشبهة ، كما زعمت ، والمجبرة ومن ذهب مذهبهم من العامة ، فإن ادّعيت علم ذلك تجاهلت ، وإن زعمت أنّه إذا بطلت الشفاعة للكفّار ، فقد بطلت للفساق ، أتيت بقياس طريف من القياس الذي حكي عن أبي حنيفة أنّه قال فيه : " البول في المسجد أحيانا أحسن من بعض القياس " .
وكيف تزعم ذلك وأنت إنّما حكيت مجرّد القول في الآية ، ولم تذكر وجه الاستدلال منها ، وأنّ ما توهّمت أنّ الحجّة في ظاهرها ، غفلة عظيمة حصلت منك ، على أنّه إنّما يصحّ القياس على العلل والمعاني دون الصور والألفاظ ، والكفّار ، إنّما بطل قول من ادّعى الشفاعة لهم - أن لو ادّعاها مدّع - بصريح القرآن لا غير ، فيجب أن لا تبطل الشفاعة لفسّاق أهل الملَّة إلَّا بنصّ القرآن أيضا ، أو قول من الرسول صلَّى اللَّه عليه وآله يجري مجرى القرآن في الحجّة ، وإذا عدم ذلك بطل القياس فيه .
مع أنّا قد بيّنا أنّك لم تقصد القياس ، وإنّما تعلَّقت بظاهر القرآن وكشفنا عن غفلتك في المتعلَّق به ، فليتأمّل ذلك أصحابك وليستحيوا لك منه .
على أنّه قد روي عن الباقر محمد بن علىّ بن الحسين بن علىّ بن أبي طالب : أنّه قال :
في هذه الآيات دلالة على وجود الشفاعة [1] ، قال : وذلك أنّ أهل النار لو لم يروا يوم القيامة شافعين يشفعون لبعض من استحقّ العقاب فيشفّعون ويخرجون بشفاعتهم من