وهذا هو المعروف الذي لا يختلف فيه اثنان ، لأنّه قد كان يجوز منهم عند ظفرهم بالنبي صلَّى اللَّه عليه وآله أن تلين قلوبهم له ، ويتعطَّفوا للنسب والرحم التي بينهم وبينه ، ويلحقهم من الرقّة عليه ما يلحق الظافر بالمظفور به ، فيبرّد قلوبهم ، ويقلّ غيظهم وتسكن نفوسهم ، وإذا فقدوا المأمول من الظفر به ، وعرفوا وجه الحيلة عليهم في فوتهم غرضهم ، وعلموا أنّه بعلي عليه السّلام ، تم ذلك ، ازدادت الدواعي لهم إلى الإضرار به ، وتوفّرت عليه ، وكانت البلية أعظم على ما شرحناه .
على أنّ إسماعيل عليه السّلام قد كان يعلم أنّ قتل الوالد لولده لم يجربه عادة من الأنبياء والصالحين ، ولا وردت به فيما مضى عبادة ، فكان يقوى في نفسه أنّه على ما قدّمناه من الاختيار . ولو لم يقع له ذلك ، لجوز نسخه لغرض توجبه الحكمة ، أو كان يجوز أن يكون في باطن الكلام خلاف ما في ظاهره . أو يكون تفسير المنام بضدّ حقيقته ، أو يحول اللَّه عزّ وجلّ بين أبيه وبين مراده بالاخترام أو شغل يعوّقه عنه .
ولا محالة ، أنّه قد خطر بباله ما فعله اللَّه من فدائه وأعفائه عن الذبح ، ولو لم يخطر ذلك ، لكن مجوزا عنده إذ لو لم يجز في عقله ، لما وقع من الحكيم سبحانه وعلى أنّه متى تيقّن الفعل تيقّنه من مشفق رحيم . وإذا تيقّنه أمير المؤمنين عليه السّلام تيقّنه من عدوّ قاس حقود ، فكان الفصل بين الأمرين لا خفاء به عند ذوي العقول .
فصل فإن قال قائل منهم في الجواب الأوّل : إذا كنتم فضّلتم عليّا على إسماعيل في محنة الاستسلام للقتل ، ولم يمنع ذلك من فضل إسماعيل عليه السّلام عليه في أمور توجب التفاوت بينه وبينه في الفضل ، فما أنكرتم أن يكون عليّ عليه السّلام أفضل من أبي بكر بهذه الحال ، ولا يمنع ذلك من فضل أبي بكر عليه في طاعات أخر .
قيل له : الفصل بين الأمرين واضح ، وذلك أنّا إنّما فضّلنا إسماعيل عليه السّلام على أمير المؤمنين عليه السّلام ، مع اختصاصه بهذه الفضيلة منه ، لإحاطة العلم منّا بفضل النبوّة لإسماعيل عليه السّلام ، الذي لم يحصل لأمير المؤمنين عليه السّلام مثله ، ولا حصل له معنى يوازيه ، ولفضيلة الوحي بنزول الملائكة وغير ذلك ، فلو كان لأبي بكر فضل يوازي هذه