فيما مضى ، فإنّ الذي حازته الأنبياء من الفضل الذي لم يحصل منه شيء لأمير المؤمنين عليه السّلام ، يوجب فضلهم عليه ويمنع من المساواة بينه وبينهم ، أو تفضيله عليهم ، كما بيّنّاه .
وبعد فإنّ الحجّة إذا قامت على فضل أمير المؤمنين عليه السّلام على نبيّ من الأنبياء ولاح على ذلك البرهان ، وجب علينا القول به ، وترك الخلاف فيه ، ولم يوحشنا منه خلاف العامة الجهلاء .
وليس في تفضيل سيد الوصيين ، وإمام المتّقين ، وأخي رسول رب العالمين سيد المرسلين ونفسه بحكم التنزيل ، وناصره في الدين ، وأبي ذرّيّة الأئمة الراشدين الميامين على بعض الأنبياء المتقدمين ، أمر يحيله العقل ولا يمنع منه السنة ، ولا يردّه القياس ، ولا يبطله الإجماع ، إذ عليه جمهور شيعته ، وقد نقلوا ذلك عن الأئمة من ذرّيته عليهم السّلام ، وإذا لم يكن فيه إلا خلاف الناصبة والمستضعفين ممّن يتولَّاه ، لم يمنع من القول به .
فإن قال قائل : أنّ محنة إسماعيل عليه السّلام أجلّ قدرا من محنة أمير المؤمنين عليه السّلام .
وذلك : أنّ أمير المؤمنين عليه السّلام قد كان عالما بأنّ قريشا إنّما تريد غيره ، وليس غرضها قتله ، وإنّما قصدها لرسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله دونه ، فكان على ثقة من السلامة ، وإسماعيل عليه السّلام كان متحقّقا لحلول الذبح به من حيث امتثل الأمر الذي نزل الوحي به ، فشتّان بين الأمرين .
قيل له : إنّ أمير المؤمنين عليه السّلام ، وإن كان قد كان عالما بأنّ قريشا إنّما قصدت رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله دونه ، فقد كان يعلم بظاهر الحال وما يوجب غالبا الظنّ من العادة الجارية ، شدّة غيظ قريش على من فوّت غرضهم في مطلوبهم ومن حال بينهم وبين مرادهم من عدوّهم ، ومن لبس عليهم الأمر حتى ضلَّت حيلتهم وخابت آمالهم من أنّهم يعاملونه بأضعاف ما كان في أنفسهم أن يعاملوا صاحبه ، لتزايد حقنهم وحقدهم واعتراء الغضب لهم ، فكان الخوف منه عند هذه الحال أشدّ من خوف الرسول صلَّى اللَّه عليه وآله ، واليأس من رجوعهم عن إيقاع الضرر به أقوى من يأس النبي صلَّى اللَّه عليه وآله .