بالآية ، فصرت دالَّا على وجود معنى تنازع فيه بوجود شيء تتعلَّق صحّة وجوده بوجود ما دفعت عن وجوده ، وهذا تناقض من القول ، وخبط أوجبه لك الضلال ، وأوقعك فيه التقليد والعصبية للرجال ، نعوذ باللَّه من الخذلان .
ثمّ يقال له : خبّرنا عمّا تدّعيه من استخلاف اللَّه تعالى لأئمّتك على الأنام ، وصحّة إمامتهم على ما زعمت فيما سلف لك من الكلام ، أبظاهر أمرهم ونهيهم وتملَّكهم علمت ذلك ، وحكمت به على القطع والثبات ، أم بظاهر الآية ودليلها على ما قدّمت من الاعتبار ، أم بغير ذلك من ضروب الاستدلال ؟
فإن قال : بظاهر أمرهم ونهيهم في الأمّة ، ورئاستهم الجماعة ، ونفوذ أمرهم وأحكامهم في البلاد ، علمت ذلك وقطعت به على أنّهم خلفاء اللَّه تعالى ، والأئمّة بعد رسوله صلَّى اللَّه عليه وآله ، وجب على وفور هذه العلَّة القطع بصحّة إمامة كلّ من ادّعى خلافة الرسول صلَّى اللَّه عليه وآله ، ونفذت أحكامه وقضاياه في البلاد ، وهذا ما لا يذهب إليه أحد من أهل الإيمان .
وإن قال : إنّما علمت صحّة خلافتهم بالآية ودلائلها على الاعتبار .
قيل له : ما وجه دلالة الآية على ذلك ، وأنت دافع لعمومها في جميع أهل الإيمان ، وموجب خصوصها بغير معنى في ظاهرها ، ولا في باطنها ، ولا مقتضاها على الأحوال ؟
فلا يجد شيئا يتعلَّق به فيما ادّعاه .
وإن قال : إنّ دلالتي على ما ادّعيت من صحّة خلافتهم معنى غير الآية نفسها ، بل من الظاهر من أمر القوم ونهيهم ، وتأمّرهم على الأنام خرجت الآية عن يده ، وبانت فضيحته فيما قدّره منها وظنّه في تأويلها وتمنّاه ، وهذا ظاهر بحمد اللَّه .
فصل مع أنّا لو سلَّمنا لهم في معنى الاستخلاف ، أنّ المراد في الآية ما ذكروه من إمامة الأنام ، لما وجب به ما ذهبوا إليه من صحّة خلافة المتقدّمين على أمير المؤمنين عليه السّلام ، بل كانت الآية نفسها شاهدة بفساد أمرهم وانتقاضه على البيان .
وذلك أنّ اللَّه جلّ اسمه وعد المؤمنين من أصحاب نبيّه صلَّى اللَّه عليه وآله بالاستخلاف ، ثوابا لهم