شيء منها ، فعلى الظنّ يعتمد في عمله بها دون اليقين ، وقد نهى اللَّه تعالى عن العمل على الظنّ في الدين ، وحذّر من القول فيه بغير علم ويقين ، فقال : وأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّه ما لا تَعْلَمُونَ [1] ، وقال : إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وهُمْ يَعْلَمُونَ [2] ، وقال : ولا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِه عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ والْبَصَرَ والْفُؤادَ كُلُّ أُولئِكَ كانَ عَنْه مَسْؤُلًا [3] ، وقال : وما يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً [4] ، وقال : إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ [5] .
ومن أمثال ذلك في القرآن مما يتضمّن الوعيد على القول في دين اللَّه بغير علم ، والذمّ والتهديد لمن عمل فيه بالظنّ ، واللوم له على ذلك ، والخبر عنه بأنّه مخالف الحقّ فيها استعمله في الشرع والدين .
وإذا كان الخبر بأن النبي صلَّى اللَّه عليه وآله سها ، من أخبار الآحاد التي من عمل عليها كان بالظنّ عاملا ، حرم الاعتقاد بصحّته ، ولم يجز القطع به ، ووجب العدول عنه إلى ما يقتضيه اليقين من كماله عليه السّلام وعصمته ، وحراسة اللَّه تعالى له من الخطأ في عمله ، والتوفيق له فيما قال وعمل به من شريعته . وفي هذا القدر كفاية في إبطال مذهب من حكم على النبي عليه السّلام بالسهو في صلاته ، وبيان غلطه فيها تعلَّق به من الشبهات في ضلالته [6] .
[ انظر : سورة النجم ، آية 19 - 20 ، من رسالة في عدم سهو النبي . ]