ويَسْئَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّساءَ فِي الْمَحِيضِ ولا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ [1] فلو قضينا بعموم الآية الأولى ارتفع حكم آية المحيض بأسره .
وإذا قضينا بما في الثانية من الخصوص ، لم يرتفع حكم الأولى العامّ من كلّ الوجوه .
فوجب القضاء بآية التخصيص منهما ، ليصحّ العمل على ما بيّنّاه بهما .
وإذا سبق التخصيص للفظ العامّ ، أو ورد مقارنا فلا يجوز القول بأنّه ناسخ لحكمه ، لأنّ العموم لم يثبت ، فيستقرّ له حكم ، وإنّما خرج إلى الوجود مخصوصا فأوحب في الحكم الخصوص . والنسخ إنّما هو رفع موجود لو ترك لأوجب حكما في المستقبل .
والذي يخصّ اللفظ العام ، لا يخرج منه شيئا دخل تحته ، وإنّما يدلّ على أنّ المتكلَّم به أراد به الخصوص ولم يقصد به إلى ما بني في اللفظ له في العموم كما يدلّ الدليل على أنّ المتجوّز لم يرد من المعني ما بنى له الاسم ، وإنّما أراد غيره ، وقصد إلى وضعه على غير ما بني له في الأصل ، وليس يخصّ العموم إلَّا دليل العقل والقرآن ، أو السنّة الثابتة [2] .
[ انظر : سورة يونس ، آية 26 ، من تصحيح الاعتقاد : 84 ، حول مسألة العدل . ] [ انظر : سورة التوبة ، آية 40 ، في عصمة الأنبياء ، من الفصول المختارة : 21 . ]