للعبارة عنه في اللسان . قال اللَّه عزّ وجلّ : واللَّه بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ [1] وقال سبحانه : كُلُّ مَنْ عَلَيْها فانٍ ويَبْقى وَجْه رَبِّكَ ذُو الْجَلالِ والإِكْرامِ [2] .
فأمّا الألفاظ المنسوبة إلى الاشتراك فهي على أنحاء .
فمنها : ما هو مبنيّ لمعنى سائغ في أنواع مختلفات ، كاسم شيء على التنكير ، فهو وإن كان في اللغة موضوعا للموجود دون المعدوم ، فهو يعمّ الجواهر والأجسام والأعراض ، غير أنّ لكلّ ما شمله ممّا عدّدناه اسما على التفصيل ، مبنيّات يخصّ كلّ اسم منها نوعه دون ما سواه .
ومنها : رجل ، وإنسان ، وبهيمة ونحو ذلك ، فإنّه يقع على كلّ اسم من هذه الأسماء على أنواع في الصور والهيئات ، وهو موضع في الأصل لمعنى يعمّ ويشمل جميع ما في معناه .
ومن الألفاظ المشتركة ضرب آخر ، وهو قولهم : " عين " ووقوع هذه اللفظة على جارحة البصر ، وعين الماء ، والذهب ، وجيّد الأشياء ، وصاحب الخير ، وميل الميزان وغير ذلك .
فهذه اللفظة [ لمجرّدها غير مبنيّة ] لشيء ممّا عدّدناه ، وإنّما هي بعض المبنيّ وتمامه وجوده الإضافة أو ما يقوم مقامها من الصفة المخصوصة .
وإذا ورد اللفظ وكان مخصوصا بدليل فهو على العموم فيما بقي تحته ممّا عدّد المخصوص ، ويقال : إنّه عام على المجاز لأنّه منقول عمّا بني له من الاستيعاب إلى ما دونه من الخصوص .
وحقيقة المجاز ، هي وضع اللفظ على غير ما بنى له في الَّلسان ، فلذلك قلنا : إنّه مجاز .
وإذا ورد لفظان عامّان ، كلّ واحد منهما يرفع حكم صاحبه ، ولم يعرف المتقدّم منهما من المتأخّر ، فيقال : إنّ أحدهما منسوخ والآخر ناسخ ، وجب فيما الوقف ، ولم يجز القضاء بأحدهما على الآخر إلَّا أن يحضر دليل .