باجتماع أجزاء وعدم اجتماعها بسبب قصور الألة وحينئذ إن أوجب الفرق اختلاف الحقيقة فلا يكون القائم بذاته تعالى من جنس الكلام وإلَّا كان بعض صفاته الحقيقية مجانسا لصفات المخلوقين إذ التفاوت بينهما إنّما يكون بالاجتماع وعدمه الذين هما عارضان من عوارض الحقيقة الواحدة .
وبأنّ لزوم ما ذكره من المفاسد ممنوع إلى غير ذلك ممّا لا يخلو بعضها من المناقشات التي لا ينبغي الإطناب فيها بعد ما سمعت سيمّا مع وضوح المرام .
ثامنها ما حكاه عنهم المحقّق آقا جمال الخوانساري « 1 » ، في بعض حواشيه على « شرح التجريد » وهو أنّه صفة حقيقية بسيطة واحدة وحدة حقيقية قائمة بذاته تعالى ينشعب تارة خبرا وأخرى أمرا وأخرى نهيا إلى غير ذلك قال : وهذا هو الذي حقيق بما قاله المصنّف في الإلهيات والنفساني غير معقول .
قلت : هذا المعنى كما ذكروه غير معقول سيمّا مع ما صرّحوا من مغايرته للعلم والقدرة وغير هما من الصفات الذاتية ومع ذلك فلا ينبغي تسميته الكلام الذي معناه معروف عرفا وعادة حتى في حقّ اللَّه سبحانه ، فإنّ ما يستعمل فيه اللفظ ولو مجازا ينبغي أن يكون متصوّرا بمعنى كونه متميّزا عمّا عداه . وهذا المعنى قد اختلف فيه مثبتوه على الوجوه التي سمعت وتسمع ، وجميع ما ذكروه بين غير معقول لا يتفّوه به عاقل ، وبين غير جايز إثباته في حقّه تعالى ، ولذا قال الفاضل العلَّامة أعلى اللَّه مقامه فيما حكيناه عنه من « أنوار الملكوت » : إنّ المراد بكونه غير معقول أنّ العقل لا يجوّز وقوعه عن الحكيم ، لا أنّه غير متصور ، وإلَّا لما أمكن الحكم عليه بكونه