هذا مجمل أدلة الفريقين من المقام وقد أغمضنا النظر فيها عن النقض والإبرام فانتظر لتمام الكلام .
لعلك لو أعطيت النظر حقّه في مقالات الفريقين ينكشف لك أنّ نزاعهم في المقام يرجع إلى أمرين : لفظي ومعنوي ، أمّا اللفظي فهو أنّ التكلَّم الذي دل الإجماع بل السمع أيضا على ثبوته كقوله تعالى : * ( وكَلَّمَ اللَّه مُوسى تَكْلِيماً ) * « 1 » ، * ( وما كانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَه اللَّه إِلَّا وَحْياً ) * « 2 » ، هل هو قيام الكلام به أو قيام التكلم الذي هو خلق الكلام فالمتكلَّم هل هو من قام به الكلام أو من صدر عنه ذلك ولو بخلق الأصوات والحروف في جسم الأجسام ؟ .
فالأشاعرة على الأوّل فقالوا : إن العبرة في صدق التكلَّم والاتصاف به إنّما هو قيام المعنى فإنّ الكلام وإن كان أعمّ من اللفظي والمعنوي إلَّا أنه بعد اتّصافه بالقيام في حق اللَّه سبحانه لا بدّ من إرادة الثاني لئلا يكون ذاته محلَّا للحوادث ، بل ذكر بعضهم أنّ إطلاقه باعتبار الكلام اللفظي مجاز كما قد يستفاد من قول الأخطل ، سيّما بعد قوله : وإنّما جعل اللسان على الفؤاد دليلا .
وجميع هذه المقالات فاسدة عند أصحابنا الإمامية وعند المعتزلة نظرا إلى أنّ المراد بالمتكلَّم عندهم من صدر عنه الكلام وصدوره ، إمّا بالآلات والأدوات التي خلقت لذلك بحسب الطبيعة وإجراء العادة أو بغيرها ممّا لم تجر العادة به كلسان الملك وشجرة موسى وغير هما ، ومن هنا ذكر الدواني أنّ صدق المشتق لا يقتضي قيام مبدء الاشتقاق به وإن كان عرف اللغة توهم ذلك حتى فسّر أهل