عند الملك في عقوبة ذلك العبد بالتخلَّف عن امتثال أوامره دفعا لمؤاخذة الملك إيّاه ، والأمر لا بد فيه من الطلب مع جواز انتفاء الإرادة عنه فتغايرا وهذا الطلب هو الذي نسمّيه كلاما .
واستدلَّوا على اتصافه تعالى به بأنّه حيّ وكلّ حيّ يصحّ اتصافه بالكلام وإذا صحّ اتصافه بالكلام وجب أن يكون موصوفا وإلَّا اتّصف بضدّه لوجوب اتصاف الذات بأحد الضدين إذا صحّ اتصافه بأحدهما وحيث إنّ ضدّه نقص عليه فهو المتعيّن .
وبأنّ أفعال العباد يصحّ اتصافها بكلّ من الأحكام الخمسة والاقتضائية والتخييرية واختصاص بعضها ببعض لا بد أن يكون لمرجّح وهو غير الإرادة إذ قد يأمر بما لا يريد كما في أمره من علم استمراره على الكفر بالايمان فلا بدّ من صفة أخرى يخصّص بها بعض الأفعال ببعض الأحكام وهي الكلام .
وأجاب العلَّامة ( رحمه اللَّه ) عمّا ذكروه في بيان معقوليّته بأنّ المعقول إنّما هو الإرادة أو تصوّر المراد والحروف الدالة على الإرادة والطلب الذي يجده الإنسان من نفسه عند أمره هو الإرادة بعينها ، وليس هناك أمر زائد على ذلك « 1 » ، وأمر