الخلود وابطال انقطاع العذاب ، وبيان الأعراف وأهلها ، وسرّ عدد الدرجات والطبقات والزبانيّة والخطائر ، وأنّ في الجنّة عبادة من غير تكليف ، وتعدّد الأكوان والنشآت والعوالم والخلق الجديد والشفاعة ( الكليّة والوسيلة والمقام المحمود ) إلى غير ذلك من المباحث الكثيرة الَّتي ستسمع استيفاء الكلام في شرحها في مواضع من هذا التفسير إن شاء اللَّه الموفّق الفيّاض .
وأمّا الحكمة الشرعيّة الفرعيّة : فقد يدرج فيها ما مرّت إليه الإشارة كعلم الأخلاق والمعاشرة وتزكية النفس وغيرها . لكنّ المراد بها حيثما أطلقت الأحكام العمليّة الفقهيّة الَّتي يبحث فيها عن أحوال أفعال المكلَّفين من حيث الاقتضاء والتخيير والوضع . والمراد بالاقتضاء طلب الفعل أو الترك مع المنع من النقيض أو الإذن فيه ، وبالتخيير الإباحة الشرعية أو العقليّة وإن لم يرد فيه شرع خاص وإن لم يخل عن شرع عامّ لاندراجة تحت الأصول والعمومات مع أنّ كلَّما حكم به العقل حكم به الشرع وبالعكس على ما بيّناه في الأصول ، وبالوضع جميع الأحكام الوضعية المعتبرة باعتبار الشرع لها كالصحّة والفساد والطهارة والنجاسة والشرطيّة والجزئيّة والسببيّة والمانعيّة واللزوم والاشتغال وغيرها ممّا يبحث فيها عنه حتّى القواعد الفقهيّة الَّتي هي مغايرة لمسائلها ، والقواعد الأصوليّة ومسائلها أيضا .
نعم ها هنا علوم آليّة هي كالمباديء لها بل لغيرها أيضا وعلوم هي الأصول لها . أمّا العلوم الآليّة فكثيرة كعلم النحو الَّذي وضعه مولانا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) وعلَّمه أبا الأسود الدئلي ثمّ انتشر منه ووسع الناس فيه .
والسبب في ذلك على ما ذكره ابن طاووس وغيره أنّ قريشا كانوا يزوّجون