الله سبحانه ، ولم يخالف فيه إلا الصدوق محمد بن بابويه وشيخه ابن الوليد قدس الله روحهما . . . الخ [1] .
تصحيح ما نسب إلى الصدوق :
هذا القول - أعني نسبة المخالفة إلى الصدوق وشيخه - صحيح في غير التبليغ ، كما اتضح من عبارة الصدوق المتقدمة ، وأما في الذنوب الصغيرة والكبيرة وكذلك في نحو التبليغ فلم يخالف فيه أحد الأصحاب ، بل كلهم قائلون ، حتى الصدوق وشيخه بوجوب عصمة الأنبياء من الخطأ والنسيان ، والحق معهم .
ويدل عليه - مضافا إلى ما سبق من حكم العقل والآيات - قوله تعالى :
* ( وما ينطق عن الهوى * إن هو إلا وحي يوحى ) * [2] .
حيث إن فيه إخبارا من الله تعالى بأن ما قاله النبي ( صلى الله عليه وآله ) ويقوله - والمتيقن منه هو الآيات القرآنية - ليس إلا وحيا يوحى ، وعليه فلو احتمل أنه قد ينسى بعض الآية وقرأ المطلق من دون المقيد والعام من دون الخاص نسيانا وهكذا لا يكون ما نطق به وحيا ، لأن ما أوحي إليه ليس هو هذا ، وإنما هو شئ آخر .
كما أن الحق معهم لا مع الصدوق بالنسبة إلى سهو النبي في غير التبليغ أيضا ، وذلك لحكم العقل المتقدم ووجوب تنزه النبي ( صلى الله عليه وآله ) عن النقائص . إلى غير ذلك من الأدلة التي لسنا هنا في صدد بيانها وتتبعها .
ومن الواضح أن الصدوق وشيخه إنما ذهبا إلى ما ذهبا إليه - حسب ما بيناه - لما رأوه من الأخبار الواردة في هذا الموضوع ، وفاتهما أنها متروكة ، لأنها إنما كانت - حسب ما أشار إليه الشهيد في الذكرى وغيره - لمتابعة ما كان مشهورا آنذاك ، إذ أن سائر الفرق الإسلامية الأخرى كانت ولا تزال تقول بعدم عصمة الرسل في غير التبليغ .

[1] بحار الأنوار : ج 17 ص 108 .
[2] النجم : 3 و 4 .