أولا : تواتر القراءات ، سبعة كانت أو أكثر .
ثانيا : جواز القراءة بها ، وإن لم يثبت تواترها .
ثالثا : جواز الاستدلال بها على الأحكام .
وفيما يلي شرح موجز عن كل واحد من هذه الأمور :
( أولا ) تواتر القراءات :
لا يخفى أن بعض العلماء قد ادعى تواتر القراءات السبع - أعني قراءات :
ابن عامر الدمشقي ، وابن كثير المكي ، وعاصم الكوفي ، وأبو عمرو ابن العلاء البصري ، وحمزة الكوفي ، ونافع المدني ، والكسائي الكوفي - وبعضهم ادعى تواتر ثلاث اخر مع هذه السبع ، وهي قراءة خلف ويعقوب ويزيد بن القعقاع .
فممن ادعى ذلك :
1 - العلامة الحلي ( قدس سره ) حيث قال : يجوز أن يقرأ بأي قراءة شاء من السبع ، لتواترها أجمع [1] .
2 - الشهيد الأول ( الشيخ محمد بن مكي العاملي أعلى الله مقامه ) حيث قال :
يجوز القراءة بالمتواتر ، ولا يجوز بالشواذ ، ومنع بعض الأصحاب من قراءة أبي جعفر ويعقوب وخلف وهي كمال العشر ، والأصح جوازها ، لثبوت تواترها كثبوت قراءة القراء السبعة [2] .
3 - الحاجبي والعضدي في المنهاج ، استنادا إلى أنه لو لم تكن السبع متواترة للزم أن لا تكون بعض القراءات متواترة ، كمالك وملك ، ونحوهما . وهو باطل .
ثم ذكرا أوجه الملازمة المذكورة [3] .

[1] منتهى المطلب : ص 274 كتاب الصلاة باب القراءة .
[2] ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة الواجب الرابع .
[3] إيضاح الفرائد للتنكابني : ج 1 ص 193 .