وهل إن كانت استفهاما فلا معنى لدخوله على الأمر ، وإن كانت بمعنى قد فلا تدخل على الأمر ، وإن كانت هل اسما للزجر فتلك مبنية على الفتح ، ثم لا معنى لها هاهنا .
قوله تعالى ( ما حرم ) في " ما " وجهان : أحدهما هي بمعنى الذي والعائد محذوف : أي حرمه ، والثاني هي مصدرية ( أن لا تشركوا ) في أن وجهان :
أحدهما هي بمعنى أي ، فتكون لا على هذا نهيا ، والثاني هي مصدرية وفي موضعها وجهان :
أحدهما هي بدل [1] من الهاء المحذوفة أو من " ما " ولا زائدة : أي حرم ربكم أن تشركوا ، والثاني أنها منصوبة على الإغراء ، والعامل فيها عليكم ، والوقف على ما قبل على :
أي ألزموا ترك الشرك . والوجه الثاني أنها مرفوعة . والتقدير المتلو : أن لا تشركوا أو المحرم أن تشركوا ، ولا زائدة على هذا التقدير ، و ( شيئا ) مفعول تشركوا ، وقد ذكرناه في موضع آخر . ويجوز أن يكون شيئا في موضع المصدر : أي إشراكا و ( وبالوالدين إحسانا ) قد ذكر في البقرة ( من إملاق ) أي من أجل الفقر ( ما ظهر منها وما بطن ) بدلان من الفواحش ، بدل الاشتمال ، ومنها في موضع الحال من ضمير الفاعل ، و ( بالحق ) في موضع الحال ( ذلكم ) مبتدأ ، و ( وصاكم به ) الخبر ، ويجوز أن يكون في موضع نصب على تقدير : ألزمكم ذلكم ، ووصاكم تفسير له .
قوله تعالى ( إلا بالتي هي أحسن ) أي إلا بالخصلة ، و ( بالقسط ) في موضع الحال : أي مقسطين ، ويجوز أن يكون حالا من المفعول : أي أوفوا الكيل تاما ، والكيل هاهنا مصدر في معنى المكيل والميزان كذلك ، ويجوز أن يكون فيه حذف مضاف تقديره : مكيل الكيل وموزون الميزان ( لا نكلف ) مستأنف ( ولو كان ذا قربى ) أي ولو كان المقول له أو فيه .
قوله تعالى ( وأن هذا ) يقرأ بفتح الهمزة والتشديد ، وفيه ثلاثة أوجه : أحدها تقديره : ولأن هذا ، واللام متعلقة بقوله ( فاتبعوه ) أي ولأجل استقامته اتبعوه ، وقد ذكرنا نحو هذا في قوله " كما أرسلنا " والثاني أنه معطوف على ما حرم : أي وأتلو عليكم أن هذا صراطي . والثالث هو معطوف على الهاء في وصاكم به ، وهذا فاسد لوجهين : أحدهما أنه عطف على الضمير من غير إعادة الجار ، والثاني أنه يصير المعنى وصاكم باستقامة الصراط ، وهو فاسد ، ويقرأ بفتح الهمزة وتخفيف النون وهي كالمشددة ، ويقرأ بكسر الهمزة على الاستئناف ومستقيما حال ، والعامل فيه هذا