في قوله " وأنزلنا إليك الكتاب " أي وأنزلنا إليك الحكم . والثاني جر عطفا على الحق :
أي أنزلنا إليك بالحق وبالحكم ، ويجوز على هذا الوجه أن يكون نصبا لما حذف الجار . والثالث أن يكون في موضع رفع تقديره : وأن احكم بينهم بما نزل الله أمرنا أو قولنا ، وقيل أن بمعنى : أي ، وهو بعيد لأن الواو تمنع من ذلك والمعنى يفسد ذلك ، لأن أن التفسيرية ينبغي أن يسبقها قول يفسر بها ، ويمكن تصحيح هذا القول على أن يكون التقدير : وأمرناك ، ثم فسر هذا الأمر بأحكم ( أن يفتنوك ) فيه وجهان : أحدهما هو بدل من ضمير المفعول بدل الاشتمال : أي احذرهم فتنتهم .
والثاني أن يكون مفعولا من أجله : أي مخافة أن يفتنوك .
قوله تعالى ( أفحكم الجاهلية ) يقرأ بضم الحاء وسكون الكاف وفتح الميم والناصب له يبغون ، ويقرأ بفتح الجميع ، وهو أيضا منصوب بيبغون : أي احكم حكم الجاهلية ، ويقرأ تبغون بالتاء على الخطاب لأن قبله خطابا ، ويقرأ بضم الحاء وسكون الكاف وضم الميم على أنه مبتدأ ، والخبر يبغون ، والعائد محذوف : أي يبغونه وهو ضعيف ، وإنما جاء في الشعر إلا أنه ليس بضرورة في الشعر ، والمستشهد به على ذلك قول أبى النجم :
قد أصبحت أم الخيار تدعى * على ذنبا كله لم أصنع فرفع كله ، ولو نصب لم يفسد الوزن ( ومن أحسن ) مبتدأ وخبر ، وهو استفهام في معنى النفي ، و ( حكما ) تمييز ، و ( لقوم ) هو في المعنى عند قوم ( يوقنون ) وليس المعنى أن الحكم لهم ، وإنما المعنى أن الموقن يتدبر حكم الله فيحسن عنده ، ومثله " إن في ذلك لآية للمؤمنين - ولقوم يوقنون " ونحو ذلك ، وقيل هي على أصلها ، والمعنى : إن حكم الله للمؤمنين على الكافرين ، وكذلك الآية لهم : أي الحجة لهم .
قوله تعالى ( بعضهم أولياء بعض ) مبتدأ وخبر لا موضع له .
قوله تعالى ( فترى الذين ) يجوز أن يكون من رؤية العين فيكون ( يسارعون ) في موضع الحال ، ويجوز أن يكون بمعنى تعرف فيكون يسارعون حالا أيضا ، ويجوز أن يكون من رؤية القلب المتعدية إلى مفعولين فيكون يسارعون المفعول الثاني ، وقرئ في الشاذ بالياء والفاعل الله تعالى ، و ( يقولون ) حال من ضمير الفاعل في يسارعون ، و ( دائرة ) صفة غالبة لا يذكر معها الموصوف ( أن يأتي ) في موضع