ويقرأ في الشذوذ بالرفع على الابتداء : أي وأرجلكم مغسولة أو كذلك . ويقرأ بالجر وهو مشهور أيضا كشهرة النصب . وفيها وجهان : أحدهما أنها معطوفة على الرؤوس في الإعراب والحكم مختلف ، فالرؤوس ممسوحة والأرجل مغسولة ، وهو الإعراب الذي يقال هو على الجوار ، وليس بممتنع أن يقع في القرآن لكثرته ، فقد جاء في القرآن والشعر ، فمن القرآن قوله تعالى " وحور عين " على قراءة من جر ، وهو معطوف على قوله " بأكواب وأباريق " والمعنى مختلف ، إذ ليس المعنى يطوف عليهم ولدان مخلدون بحور عين ، قال الشاعر وهو النابغة :
لم يبق إلا أسير غير منفلت * أو موثق في حبال القد مجنوب والقول في مجرورة والجوار مشهور عندهم في الإعراب ، وقلب الحروف ببعضها إلى بعض والتأنيث وغير ذلك . فمن الإعراب ما ذكرنا في العطف ، ومن الصفات قوله " عذاب يوم محيط " واليوم ليس بمحيط ، وإنما المحيط العذاب ، وكذلك قوله " في يوم عاصف " واليوم ليس بعاصف وإنما العاصف الريح ، ومن قلب الحروف قوله على الصلاة والسلام " ارجعن مأزورات غير مأجورات " والأصل موزورات ولكن أريد التآخي ، وكذلك قولهم : إنه لا يأتينا بالغدايا والعشايا . ومن التأنيث قوله " فله عشر أمثالها " فحذفت التاء من عشر وهي مضافة إلى الأمثال وهي مذكرة ، ولكن لما جاورت الأمثال الضمير المؤنث أجرى عليها حكمه ، وكذلك قول الشاعر :
لما أتى خبر الزبير تضعضعت * سور المدينة والجبال الخشع وقولهم : ذهبت بعض أصابعه . ومما راعت العرب فيه الجوار قولهم : قامت هند ، فلم يجيزوا حذف التاء إذا لم يفصل بينهما ، فإن فصلوا بينهما أجازوا حذفها ، ولا فرق بينهما إلا المجاورة وعدم المجاورة ، ومن ذلك قولهم : قام زيد وعمرا كلمته استحسنوا النصب بفعل محذوف لمجاورة الجملة اسما قد عمل فيه الفعل ، ومن ذلك قلبهم الواو المجاورة للطرف همزة في قولهم أوائل ، كما لو وقعت طرفا ، وكذلك إذا بعدت عن الطرف لا تقلب طواويس ، وهذا موضع يحتمل أن يكتب فيه أوراق من الشواهد ، وقد جعل النحويون له بابا ورتبوا عليه مسائل ثم أصلوه بقولهم : جحر ضب خرب ، حتى اختلفوا في جواز جر التثنية والجمع ، فأجاز الاتباع فيهما جماعة من حذاقهم قياسا على المفرد المسموع ، ولو كان لا وجه في القياس بحال لاقتصروا فيه على المسموع فقط ، ويؤيد ما ذكرناه أن الجر في الآية قد أجيز غيره ، وهو