النصب والرفع ، والرفع والنصب غير قاطعين ولا ظاهرين على أن حكم الرجلين المسح ، وكذلك الجر يجب أن يكون كالنصب والرفع في الحكم دون الإعراب . والوجه الثاني أن يكون جر الأرجل بجار محذوف تقديره : وافعلوا بأرجلكم غسلا وحذف الجار وإبقاء الجر جائز ، قال الشاعر :
مشائيم ليسوا مصلحين عشيرة * ولا ناعب إلا ببين غرابها وقال زهير :
بدا لي أنى لست مدرك ما مضى * ولا سابق شيئا إذا كان جائيا فجر بتقدير الباء وليس بموضع ضرورة ، وقد أفردت لهذه المسألة كتابا ( إلى الكعبين ) مثل إلى المرافق . وفيه دليل على وجوب غسل الرجلين لأن الممسوح ليس بمحدود ، والتحديد في المغسول الذي أريد بعضه وهو قوله " وأيديكم إلى المرافق " ولم يحدد الوجه لأن المراد جميعه ( وأيديكم منه ) منه في موضع نصب بامسحوا ( ليجعل ) اللام غير زائدة ، ومفعول يريد محذوف تقديره : ما يريد الله الرخصة في التيمم ليجعل عليكم حرجا ، وقيل اللام زائدة وهذا ضعيف لأن أن غير ملفوظ بها ، وإنما يصح أن يكون الفعل مفعولا ليريد بأن ، ومثله ( ولكن يريد ليطهركم ) أي يريد ذلك ليطهركم ( عليكم ) يتعلق بيتم ، ويجوز أن يتعلق بالنعمة ، ويجوز أن يكون حالا من النعمة .
قوله تعالى ( إذ ) ظرف لواثقكم ، ويجوز أن يكون حالا من الهاء المجرورة ، وأن يكون حالا من الميثاق .
قوله تعالى ( شهداء بالقسط ) مثل قوله تعالى " شهداء لله " وقد ذكرناه في النساء ( هو أقرب ) هو ضمير العدل ، وقد دل عليه اعدلوا ، وأقرب للتقوى قد ذكر في البقرة .
قوله تعالى ( وعد الله ) وعد يتعدى إلى مفعولين يجوز الاقتصار على أحدهما والمفعول الأول هنا " الذين آمنوا " والثاني محذوف استغنى عنه بالجملة التي هي قوله ( لهم مغفرة ) ولا موضع لها من الإعراب ، لأن وعد لا يعلق عن العمل كما تعلق ظننت وأخواتها .
قوله تعالى ( نعمت الله عليكم ) يتعلق بنعمة . ويجوز أن يكون حالا منها