العامل الواحد لا يعمل في حالين ، ولا يحسن أن يجعل حالا من الجوارح لأنك قد فصلت بينهما بحال لغير الجوارح ( مما ) أي شيئا مما ( علمكم الله ) .
قوله تعالى ( وطعام الذين ) مبتدأ ، ( وحل لكم ) خبره ، ويجوز أن يكون معطوفا على الطيبات ، وحل لكم خبر مبتدأ محذوف ( وطعامكم حل لهم ) مبتدأ وخبر ( والمحصنات ) معطوف على الطيبات ، ويجوز أن يكون مبتدأ والخبر محذوف : أي والمحصنات من المؤمنات حل لكم أيضا ، وحل مصدر بمعنى الحلال فلا يثنى ولا يجمع ، و ( من المؤمنات ) حال من الضمير في المحصنات ، أو من نفس المحصنات إذا عطفتها على الطيبات ( إذا آتيتموهن ) ظرف لاحل أو لحل المحذوفة ( محصنين ) حال من الضمير المرفوع في آتيتموهن ، فيكون العامل آتيتم ، ويجوز أن يكون العامل أحل أو حل المحذوفة ( غير ) صفة لمحصنين أو حال من الضمير الذي فيها ( ولا متخذي ) معطوف على غير فيكون منصوبا ، ويجوز أن يعطف على مسافحين وتكون لا لتأكيد النفي ( ومن يكفر بالايمان ) أي بالمؤمن به فهو مصدر في موضع المفعول كالخلق بمعنى المخلوق ، وقيل التقدير بموجب الإيمان وهو الله ( وهو في الآخرة من الخاسرين ) إعرابه مثل إعراب " وإنه في الآخرة لمن الصالحين " وقد ذكر في البقرة .
قوله تعالى ( إلى المرافق ) قيل إلى بمعنى مع كقوله " ويزدكم قوة إلى قوتكم " وليس هذا المختار ، والصحيح أنها على بابها وأنها لانتهاء الغاية ، وإنما وجب غسل المرافق بالسنة وليس بينهما تناقض ، لأن إلى تدل على انتهاء الفعل ، ولا يتعرض بنفي المحدود إليه ولا بإثباته ، ألا ترى أنك إذا قلت : سرت إلى الكوفة ، فغير ممتنع أن تكون بلغت أول حدودها ولم تدخلها وأن تكون دخلتها ، فلو قام الدليل على أنك دخلتها لم يكن مناقضا لقولك : سرت إلى الكوفة ، فعلى هذا تكون إلى متعلقة باغسلوا ، ويجوز أن تكون في موضع الحال وتتعلق بمحذوف ، والتقدير : وأيديكم مضافة إلى المرافق ( برءوسكم ) الباء زائدة ، وقال من لا خبرة له بالعربية : الباء في مثل هذا للتبعيض ، وليس بشئ يعرفه أهل النحو ، ووجه دخولها أنها تدل على إلصاق المسح بالرأس ( وأرجلكم ) يقرأ بالنصب وفيه وجهان : أحدهما هو معطوف على الوجوه والأيدي : أي فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم ، وذلك جائز في العربية بلا خلاف ، والسنة الدلالة على وجوب غسل الرجلين تقوى ذلك . والثاني أنه معطوف على موضع برءوسكم ، والأول أقوى لأن العطف على اللفظ أقوى من العطف على الموضع .