قوله تعالى ( ذلك من أنباء الغيب ) يجوز أن يكون التقدير الأمر ذلك فعلى هذا من أنباء الغيب حال من ذا ، ويجوز أن يكون ذلك مبتدأ ومن أنباء خبره ، ويجوز أن يكون ( نوحيه ) خبر ذلك ، ومن أنباء حالا من الهاء في نوحيه ، ويجوز أن يكون متعلقا بنوحيه أي الإيحاء مبدوء به من أنباء الغيب ( إذ يلقون ) ظرف لكان .
ويجوز أن يكون ظرفا للاستقرار الذي تعلق به لديهم ، والأقلام جمع قلم ، والقلم بمعنى المقلوم ، أي المقطوع كالنقض بمعنى المنقوض والقبض بمعنى المقبوض ( أيهم يكفل مريم ) مبتدأ وخبر في موضع نصب : أي يقترعون أيهم ، فالعامل فيه ما دل عليه يلقون ، و ( إذ يختصمون ) مثل " إذ يلقون " ويختصمون بمعنى اختصموا وكذلك يلقون : أي ألقوا ، ويجوز أن يكون حكى الحال .
قوله تعالى ( إذ قالت الملائكة ) إذ بدل من إذا التي قبلها ، ويجوز أن يكون ظرفا ليختصمون ، ويجوز أن يكون التقدير اذكر ( منه ) في موضع جر صفة للكلمة ، ومن هنا لابتداء الغاية ( اسمه ) مبتدأ ، و ( المسيح ) خبره ، و ( عيسى ) بدل منه أو عطف بيان ، ولا يجوز أن يكون خبرا آخر ، لأن تعدد الأخبار يوجب تعدد المبتدأ ، والمبتدأ هنا مفرد وهو قوله اسمه ، ولو كان عيسى خبرا آخر لكان أسماؤه أو أسماؤها على تأنيث الكلمة ، والجملة صفة لكلمة ، و ( ابن مريم ) خبر مبتدأ محذوف ، أي هو ابن ، ولا يجوز أن يكون بدلا مما قبله ولا صفة لان ابن مريم ليس باسم ، ألا ترى أنك لا تقول اسم هذا الرجل ابن عمرو إلا إذا كان قد علق علما عليه ، وإنما ذكر الضمير في اسمه على معنى الكلمة ، لأن المراد بيبشرك بمكون أو مخلوق ( وجيها - ومن المقربين . ويكلم ) أحوال مقدرة ، وصاحبها معنى الكلمة ، وهو مكون أو مخلوق ، وجاز أن ينتصب الحال عنه وهو نكرة لأنه قد وصف ، ولا يجوز أن تكون أحوالا من المسيح ، ولا من عيسى ، ولا من ابن مريم لأنها أخبار ، والعامل فيها الابتداء أو المبتدأ أو هما ، وليس شئ من ذلك يعمل في الحال ، ولا يجوز أن تكون أحوالا من الهاء في اسمه للفصل الواقع بينهما ولعدم العامل في الحال .
قوله تعالى ( في المهد ) يجوز أن يكون حالا من الضمير في يكلم : أي يكلمهم صغيرا ، ويجوز أن يكون ظرفا ( وكهلا ) يجوز أن يكون حالا معطوفة على وجيها ، وأن يكون معطوفا على موضع في المهد إذا جعلته حالا ( ومن الصالحين ) حال معطوفة على وجيها .