فإن قيل : لم لم يقل فتذكرها الأخرى . قيل فيه وجهان : أحدهما أنه أعاد الظاهر ليدل على الإبهام في الذكر والنسيان ، ولو أضمر لتعين عوده إلى المذكور ، والثاني أنه وضع الظاهر موضع المضمر تقديره فتذكرها ، وهذا يدل على أن إحداهما الثانية مفعول مقدم ، ولا يجوز أن يكون فاعلا في هذا الوجه ، لأن الضمير هو المظهر بعينه ، والمظهر الأول فاعل تضل ، فلو جعل الضمير لذلك المظهر لكانت الناسية هي المذكرة وذا محال ، والمفعول الثاني لتذكر محذوف تقديره : الشهادة ونحو ذلك وكذلك مفعول ( يأب ) وتقديره : ولا يأب الشهداء إقامة الشهادة وتحمل الشهادة ، و ( إذا ) ظرف ليأب ويجوز أن يكون ظرفا للمفعول المحذوف ، و ( أن تكتبوه ) في موضع نصب بتسأموا وتسأموا يتعدى بنفسه ، وقيل بحرف الجر ، و ( صغيرا أو كبيرا ) حالان من الهاء ، و ( إلى ) متعلقة بتكتبوه ، ويجوز أن تكون حالا من الهاء أيضا ، و ( عند الله ) ظرف لأقسط ، واللام في قوله ( للشهادة ) يتعلق بأقوم ، وأفعل يعمل في الظروف وحروف الجر ، وصحت الواو في أقوم كما صحت في فعل التعجب ، وذلك لجموده وإجرائه مجرى الأسماء الجامدة ، وأقوم يجوز أن يكون من أقام المتعدية لكنه حذف الهمزة الزائدة ثم أتى بهمزة أفعل كقوله تعالى " أي الحزبين أحصى " فيكون المعنى : أثبت لإقامتكم الشهادة ، ويجوز أن يكون من قام اللازم ، ويكون المعنى : ذلك أثبت لقيام الشهادة ، وقامت الشهادة ثبتت وألف ( أدنى ) منقلبة عن واو لأنه من دنا يدنو ، و ( أن لا ترتابوا ) في موضع نصب ، وتقديره . وأدنى لئلا ترتابوا ، أو إلى أن لا ترتابوا ( تجارة ) يقرأ بالرفع على أن تكون التامة ، و ( حاضرة ) صفتها ، ويجوز أن تكون الناقصة ، واسمها تجارة ، وحاضرة صفتها ، و ( تديرونها ) الخبر ، و ( بينكم ) ظرف لتديرونها ، وقرئ بالنصب على أن يكون اسم الفاعل مضمرا فيه تقديره ، إلا أن تكون المبايعة تجارة ، والجملة المستثناة في موضع نصب لأنه استثناء من الجنس ، لأنه أمر بالاستشهاد في كل معاملة ، واستثنى منه التجارة الحاضرة ، والتقدير : إلا في حال حضور التجارة ، ودخلت الفاء في ( فليس ) إيذانا بتعلق ما بعدها بما قبلها ، و ( أن لا تكتموها ) تقديره في ألا تكتبوها ، وقد تقدم الخلاف في موضعه من الإعراب في غير موضع ( ولا يضار كاتب ) فيه وجوه من القراءات قد ذكرت في قوله " لا تضار والدة " وقرئ هنا بإسكان الراء مع التشديد وهي ضعيفة ، لأنه في التقدير جمع بين ثلاث سواكن إلا أن لها وجها وهو أن الألف لمدها تجرى مجرى المتحرك فيبقى ساكنان ، والوقف عليه ممكن ، ثم أجرى الوصل