الضمان والتكافل الاجتماعي في الاسلام وواجب الدولة في النظام الاسلامي ضمان معيشة الافراد ، وهي بذلك تتبع أحد هذه الطرق الثلاثة ؛ أولها : ان توفر لهم اعمالاً يرتزقون بها إلى حد الكفاية .
ثانيها : ان تضمن معيشتهم الأساسية في حالة عدم توفر فرص العمل . ثالثها : ان تنشئ لهم هيئات ولجاناً متخصصة لاستحداث مختلف الاعمال في الزراعة والصناعة والأعمال التجارية . وكل هذه الطرق الهادفة لضمان معيشة الافراد يمكن ايجادها ضمن حدود الدولة والنظام الاجتماعي ، لأن الأرض - بكل خيراتها - لا تبخل على الانسان بعمل ، وان العقل البشري - بطاقته الجبارة - يفتح آفاقاً واسعة لتطوير مصادر الغذاء في البر والبحار والمحيطات والأنهار . وهذه الخيرات تستطيع اشباع ملايين الافراد ، خصوصاً إذا ما استخدمت وسائل الانتاج الزراعي والحيواني الميكانيكية التي تستطيع مضاعفة الانتاج الغذائي بكلفة أقل . وكل هذا النشاط والاستثمار يقع تحت عنوان حق الجماعة في التمتع بمصادر الثروة الاجتماعية ؛ فتضمن الدولة حقوق القاصرين والعاجزين عن العمل ، فضلاً عن حقوق عموم الافراد باستثمار مصادر الثروة الطبيعية بكافة أنواعها أشكالها المعروفة . فالأرض بخيراتها الهائلة إنما خلقت للجميع كما ورد في قوله تعالى : ( هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً ) [1] .