فيبقى المتهمون في السجون فترة غير قصيرة ، ينقطعون فيها عن الانتاج وإعاشة أنفسهم وعوائلهم . والكفالة المالية أسلوب آخر من أساليب التمييز بين الفقراء والأغنياء ؛ لان المال هنا يستثمر كخط احمر يفصل بين الحرية والانعتاق ، والعبودية والتقييد . فالثري يخرج حراً مزاولاً عمله الإنتاجي حتى يحين موعد المحاكمة ، والفقير يخسر عمله وحريته حتى يحين وقت المحاكمة . وإذا كان النظام القضائي الرأسمالي يزعم بعدالة نظامه ، فأين هي العدالة بين الافراد في استخدام المال في كفالة المتهمين ؟
سابعاً : ان اختيار هيئة المحلفين من دفاتر الضريبة ، دون النظر لعلمهم بالقضاء والحكم [1] ، لا يزال محل نقد شديد . فكيف يستطيع اثنا عشر فرداً من عامة الناس الحكم على قضية جنائية تتعلق بالقتل أو الغصب أو السرقة ؟ بل كيف يجلس هؤلاء عملياً - وقد يكون بعضهم لا يعرف القراءة ولا الكتابة - مجلس القاضي في الحكم بين المتخاصمين ، ويصدرون قراراتهم بتجريم المتهم أو باعلان تبرئته ؟ أما الشروط التي تحدد انتقاء هؤلاء فهي لا تتعدى في الواقع الملكية الخاصة والقدرة العقلية العامة على الفهم الخارجي [2] ، وهل هذه الشروط العامة تنهض إلى مقام القضاء الرفيع ؟ بل كيف يطمئن الفرد إذا اتهم وقدم إلى المحاكمة بعدالة حكم هيئة المحلفين ، التي يستند عليها القاضي في اصدار العقوبة بحق المتهم ؟ وبالتالي من يضمن