خامساً : ان النظام القضائي الرأسمالي في الولايات المتحدة لا يطلب من القاضي ان يكون حقوقياً أو قانونياً أو حتى حاملاً لأية شهادة جامعية [1] ؛ لان الذي يقوم بتحضير مستلزمات القضية الجنائية هو النائب العام مستعيناً بجهاز الشرطة والاستخبارات . اما الذي يحكم في القضية الجنائية فهم أعضاء هيئة المحلفين بالاجماع . وما على الحاكم الا قراءة الحكم الصادر بصورة شفهية . بمعنى ان الحاكم أو القاضي الرأسمالي هو مجرد إداري يشرف على سير المحاكمة الجنائية وصياغة ألفاظ الحكم ، ولا يستطيع بحضور هيئة المحلفين ان ينشئ حكماً ضد المتهم ، بل له - فقط - تحديد العقوبة أو تعليقها . والأصل في النظام القضائي الغربي ان المحكمة جهاز إداري يفصل بين الخصومات على أساس النظر الشخصي لأعضاء هيئة المحلفين ، أو النظر الشخصي للحاكم [2] دون الأخذ بنظر الاعتبار درجة علمية هؤلاء الافراد بالقضايا القانونية والإدارية . وهذه هفوة خطيرة أخرى في عدالة النظام القضائي الرأسمالي في الولايات المتحدة .
سادساً : ان الكفالة المالية التي أقرها الدستور الأمريكي في التعديل الثامن ، إنما جاءت للتأكيد على ضمان اطلاق سراح المتهمين من افراد الطبقة الغنية لحين ورود موعد المحاكمة [3] . اما افراد الطبقة الفقيرة ، فليس لهم من يكفلهم ، لان أقرانهم وذويهم لا يملكون المال الكافي لدفع الكفالة المالية ،