عدالة النظام القضائي بخصوص معاقبة الجاني وتعويض المجني عليه ؟
ثامناً : ان نظام العقوبات غير المحددة التي اقترحها اصلاحي والقرن الثامن عشر الميلادي أمثال ( اينوخ ويانز ) و ( زبلون بروكوي ) وادعوا فيها ان عقوبة السجن ينبغي ان تصمم لمقابلة حاجة الجاني المرضية والنفسية والشخصية [1] ، بعيد كل البعد عن نظام العدالة القضائية . فكيف يستطيع قضاة النظام الرأسمالي تحقيق العدالة بين فردين ارتكبا نفس الجناية ، ولكن أحدهما عوقب بالسجن لمدة سنة واحدة ، والآخر بالسجن لمدة عشر سنوات ؟ ومن الذي يحدد حاجة الجناة الشخصية للعقوبة ؟
ثم إلا يعد اعطاء حق القضاء للطب النفساني ظلماً وإجحافاً بالجاني والمجني عليه ؟
ثم إلا يعد عدم معاقبة الجاني معاقبة صارمة إضعافاً لقوة النظام القضائي وقدرته على مكافحة الاجرام والانحراف ؟ أضف إلى ذلك ان هذا النظام الاصلاحي المزعوم يسلب حق العقوبة من النظام القضائي ، ويضعها بيد نظام آخر كالنظام الطبي النفساني ، على افتراض ان علم النفس هو الذي يحدد حاجة الجاني للعقوبة ، وهو اصلاح ينافي - بالتأكيد - كل معاني العدالة الاجتماعية والقضائية .
وفي الختام ، فان اهتمامنا بدارسة ونقد الأنظمة القضائية والاجتماعية الغربية ونحوها يعطينا فرصة عظيمة لاكتشاف النظرية القرآنية والاهتمام ببلورتها ومعرفة مواطن الكمال في بنائها العلوي . ولا شك ان النظرية الاجتماعية الاسلامية التي لاحظنا ملامحها في كتاب الله الخالد هي أكمل النظريات الاجتماعية وأدقها على وجه الأرض .