المحلي ؟
ثالثاً : ويقف محامي الدفاع في القضية الجنائية الخطيرة موقفاً متناقضاً [1] .
ففي حالة تمثيله المتهم في العملية القضائية ، فإنه ينظر أولاً إلى مساندة النظام القضائي حتى لو أوقعت تلك المساندة ضرراً على موكله . وإذا كان المتهم جانياً في الواقع فكيف يحق له مساندة ذلك المتهم ، والدفاع عن قضيته ضد المجني عليه ؟ أليس هذا مناقضاً لمفهوم العدالة الجنائية ؟ وإذا كان محامي الدفاع يعلم علم اليقين ان الشاهد الواقف إلى جانب الجاني يشهد شهادة كاذبة ، فهل يحق لمحامي الدفاع ان يجد في إقناع المحكمة بتصديق تلك الشهادة ؟ بمعنى ان محامي الدفاع لو كان يعلم يقيناً ان موكله ارتكب الجريمة المتهم بها ، ولكن وقائع الحادث والشهود لا تنهض بمرافعة عادلة ، فهل من العدالة ان يقوم محامي الدفاع بالدفاع عن الجاني ، وانقاذ رقبته من سيف العدالة ؟
رابعاً : إقناع محامي الدفاع للمتهم ، بشتى الوسائل النفسية على الاقرار بالذنب . وهذه المساومة التي يحاول النائب العام - بالتعاون مع محامي الدفاع - ايقاع المتهم في شراكها قبل اجراء المحاكمة ، تتناقض مع ابسط مفاهيم العدالة القانونية ، وتعتبر من أكبر المظالم التي تدين النظام القضائي الرأسمالي في الولايات المتحدة [2] . فيعتبر اقرار المتهم بالذنب - حتى لو كان