خطير في العدالة القضائية . فإذا كان ادعاء النظام القضائي بان الانتقاء يرشح الجرائم الخطيرة ويوصلها إلى أروقة المحاكم ، فمن الذي يعين - ودون مصلحة شخصية - حدود الجرائم الخطيرة عن غيرها ؟ وإذا كان النظام القضائي لا يستطيع معالجة جميع الجرائم ، فأين العدالة في التمييز بين ضحايا الجرائم الصغيرة وضحايا الجرائم الكبيرة بدعوى ان النائب العام هو أعرف بالمصلحة الاجتماعية من غيره ؟ وهل هناك جرائم صالحة للمحاكمة وأخرى غير صالحة ؟ أليس الانحراف أصلاً من الأصول الاجرامية التي تستحق عقوبة رادعة للجاني حتى يعيش المجتمع الانساني في أمان وثقة بأن الحق سوف يرد حتماً فيما إذا اغتصب ؟
ثانياً : ان منصب النائب العام في النظام الرأسمالي - الذي يمثل الدولة في الاعتقال ، والاستجواب ، والمحاكمة ، واصدار العقوبة - يشغل من قبل فرد يعينه رئيس الجهاز التنفيذي على مستوى المحاكم الفيدرالية ، أو يشغل عن طريق الانتخاب من قبل الناخبين على مستوى المحاكم المحلية [1] . وليس هناك من سبب يدعو النظام الغربي إلى تعيين ضابط من ضباط المحكمة وهو النائب العام على المستوى الفيدرالي ، وانتخابه على المستوى المحلي ، الا تثبيت سلطة الطبقة الرأسمالية الحاكمة ، وذلك بمنح السلطة الفيدرالية قوة قضائية أعظم من قوة السلطة المحلية ؛ والا لو كان المقياس العدالة القضائية فلماذا لا يتم انتخاب النائب العام الفيدرالي أيضاً كما تم انتخاب النائب العام