وتهذيبهم على أساس مفاهيم الدين والأخلاق يمنع وقوع الانحراف ؛ لان الأصل في وقوع الجنايات هو الحاجة والجهل . فإذا أشبعت الحاجة الانسانية ، وعلم الانسان احكم الشريعة ، أصبح الفرد عنصراً نظيفاً مساهماً في بناء مجتمعه الآمن الجديد .
وتهذيبهم على أساس مفاهيم الدين والأخلاق يمنع وقوع الانحراف ؛ لان الأصل في وقوع الجنايات هو الحاجة والجهل . فإذا أشبعت الحاجة الانسانية ، وعلم الانسان احكام الشريعة ، أصبح الفرد عنصراً نظيفاً مساهماً في بناء مجتمعه الآمن الجديد .
اما النظرية القضائية الغربية ، فتعتقد بأن علاج الجاني أفضل للنظام الاجتماعي من معاقبته ؛ لان العلاج أقل كلفة من العقوبة الجسدية [1] . ولكنها تتناسى بأن العلاج يجب ان يبدأ من النظام الاجتماعي نفسه لا من المنحرف . نعم ، ان عدالة توزيع الثروات الاجتماعية تساعد على علاج الانحراف ؛ والمساواة بين الافراد - بغض النظر عن جنسهم ولونهم ومنشأهم - يساهم في علاج المنحرفين .
ثالث عشر : وتلعب شخصية الحاكم العلمية دوراً كبيراً في الحكم بين المتخاصمين ، في النظرية الاسلامية ؛ لان القاضي المجتهد مسلط على الأصول العقلية والشرعية ، وعالم بأصول القضاء وموارده ، وباني قضائه على أساس العلم والقرائن الموضوعية ، وان عليه أن يكون شاهداً على الواقعة أولاً . وعندما تتبين الأدلة والشواهد على الجناية - عندئذٍ - يحكم . ولعل الآيات القرآنية الشريفة تؤكد ذلك - على سبيل الاطلاق - كما في قوله تعالى : ( فان تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول ) [2] ، ( فاسألوا أهل