الرأي معاكس تماماً لرأي النظرية الرأسمالية ، التي ترى على ضوء أفكار ( أميلي ديركهايم ) ، بأن الجريمة ضرورية لتماسك المجتمعات الانسانية ، لأنها تعرف حدود السلوك المقبول [1] . وهذه الفكرة الرأسمالية الغربية يرفضها الاسلام رفضاً قاطعاً ، لأن هذه الرسالة السماوية حددت أبعاد السلوك المقبول اجتماعياً عبر النصوص الشرعية المتمثلة بالقرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة ، دون ضرورة الرجوع إلى تشجيع الجريمة في النظام الاجتماعي . فإذا كانت عقوبة جناية القتل واضحة للافراد وهي القصاص في حكم الله ، فكيف يكون وقوع هذه الجناية سبباً لتماسك النظام الاجتماعي ؟ إلا تكفي جدية النظام الاجتماعي في انزال العقوبة بالمخالفين نظريا ، سببا في الردع والتماسك الاجتماعي ؟ وإذا كانت أبعاد السلوك المقبول معرفة في الرسالة التي يؤمن بها افراد النظام الاجتماعي ، فكيف يكون ارتكاب الجريمة تعريفاً لحدود السلوك المقبول ؟ أليس هذا دليلاً على ضعف النظام الاجتماعي الذي لا يتماسك افراده إلا بمشاهدة الجريمة والتماس العقوبة التي تلحقها ؟
ومع ان الرسالة السماوية العظيمة ، قد حددت وعرفت السلوك المقبول شرعياً ، وعلى أساسه وضعت مباني الثواب والعقاب ، إلا أنها مع ذلك ، صممت نظاماً قضائياً فريداً لم تشهد له البشرية مثيلاً في تاريخها الطويل ؛ فوضعت شروطاً للقاضي ، والمدعي ، والمدعى عليه ، والشهود . أوجبت ، وأكدت وجوبها مراراً على اجتهاد وعدالة القاضي ، لان المظلوم