يرى فيه صوت الحق ونور العدالة الإلهية . وأوجبت في المدعي العقل والبلوغ والرشد والأصالة والجزم . وفي المدعى عليه البلوغ والتعيين . وفي المدعى به المعلومية والشرعية . ووضعت أصولاً للاثبات كالاقرار ، والكتابة ، والقرائن الشرعية والموضوعية ، والشهادة ، والبينة ، واليمين ، واليد ، والعلم والاستفاضة . وأوجبت في الشهادة الوضوح والمطابقة ، والعلم ، وعدم النفي . وأوجبت في الشاهد العقل ، والبلوغ ، والاسلام ، والعدالة ، والضبط . وشجعت على الصلح بين المتخاصمين إذا كان لا يحل حراماً ولا يحرم حلالاً . ونظاماً كهذا لا بد له من تحقيق العدالة القضائية التي تعتبر جزءاً لا يتجزأ من العدالة الاجتماعية بصورتها الشمولية الواسعة . ولا شك ان الاسلام سعى بكل جد لتحقيق تلك العدالة الاجتماعية ، منذ ان أرعبت كلماته الصاعقة بطون مكة ونظامها الجاهلي الظالم .