الاختصاصية ، لأن الأصل في المشاورة العلم والاختصاص .
وعلى ضوء ذلك يمكننا الآن ترتيب النقاط التالية في مسألة السلطات الثلاث :
أولاً : إن لله سبحانه وتعالى الحاكمية المطلقة : ( ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعاً وكرهاً ) [1] ، وهو مصدر السلطات الشرعية التي يستند عليها أساس الدولة ؛ بمعنى الغاء كل اشكال عبودية الانسان للانسان ، واثبات العبودية الحقيقية لله تعالى من قبل جميع الافراد على اختلاف ألوانهم وطبقاتهم وانتماء اتهم العائلية والنسبية .
ثانياً : النيابة العامة في هذا العصر للمجتهد المطلق الجامع للشرائط عن الإمام ، وفقاً للنص الشريف : ( فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ) [2] ، والرواية المروية عن الإمام صاحب العصر ( ع ) : ( وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله ) [3] .
ولا ريب ان إطاعة ولي الأمر الفقيه الأعلم الزامية على جميع الافراد . فلا بد لهم من الانقياد له والتسليم لحكمه ، وهو حكم الله - حكماً ظاهرياً كان أم حكماً واقعياً - : ( فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليما ) [4] . ولا شك إن عمق فهم الأمة لرسالة الاسلام ، وادراك مبانيها