وولاية الفقيه في زمن الغيبة حتمية لا بد منها ، لأسباب منها ؛ أولاً : ان هذه الولاية هي امتداد لولاية الله عز وجل : ( هناك الولاية لله ) [1] والنبي ( ص ) :
( النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم ) [2] ، والأئمة ( ع ) : ( وأولي الأمر منكم ) [3] . وثانياً : لان للفقيه حق استنباط الحكم الشرعي في الاحكام الثانوية فضلاً عن الاحكام الأولية لإدارة شؤون الافراد في النظام الاجتماعي . وهذه الإدارة لا بد من تحققها لضمان استقرار المجتمع ؛ فيستحيل أن يمارس المجتمع حياته الطبيعية ما لم يتدخل حكم الله في تثبيت أركان النظام الاجتماعي على المستويين الفردي والاجتماعي .
فالاحكام الأولية تشمل التكاليف المستخرجة من مصادر التشريع الأربعة : الكتاب ، والسنة ، والاجماع ، العقل . وهذه هي الاحكام الثابتة على نطاق التشريع .
والأحكام الثانوية - وتشمل الفتاوى والأحكام التي تستند على أساس المصلحة والمفسدة وتختص بالمباحات الأولية - هي الاحكام المتحركة المتغيرة بتغير الظروف الاجتماعية العرفية . ويطلق على الاحكام الثانوية أيضاً الاحكام الموضوعية ، لأنها من الاحكام التي تكون موضوعاً لحكم شرعي ، كعلاقة الفرد بالشؤون الفنية كالزراعة والصناعة والحرب ونحوها أو الشؤون الشخصية كقضايا الزواج ونحوها ؛ فلا بد للفقيه فيها من التشاور مع المتخصصين أو مع المبتلين بمواضيع هذه الاحكام .