فكرة العدالة الاجتماعية ، أم يؤدي إلى انعدامها ؟
فأجابت النظرية الغربية المسماة ب‌ ( المدرسة التوفيقية ) - وهي المدرسة التي لا ترى مبرراً للصراع الاجتماعي تحت ظل النظام الرأسمالي القائم اليوم ، وروادها علماء اجتماع أمثال ( أميلي ديركايهم ) ، و ( هربرت سپنسر ) ، و ( تالكوت بارسنس ) وغيرهم - بان انعدام العدالة الاجتماعية ضمن إطار اختلاف أجور العمل والمكافأة لها نواحٍ ايجابية نافعة للنظام الاجتماعي [1] ؛ لأن اختلاف أدوار الافراد على ضوء المهارة الشخصية والابداع يخدم أهداف النظام الاجتماعي والمجتمع بكافة افراده . وطالما كانت هذه الأدوار تتطلب جهداً جسدياً وفكرياً متبايناً ، فقد تباين الافراد في استلام المكافآت الاجتماعية . ولأن الطبيب أكثر نفعاً في المجتمع من العامل غير الماهر ، كان المفترض مكافأة الطبيب مكافأة تفوق مكافأته لذلك العامل غير الماهر . وهذا التزيع غير المتكافئ للثروة والمكافأة الاجتماعية ضروري - حسب رأي هذه المدرسة - في ثبات واستقرار النظام الاجتماعي ؛ لأن المال ، والمكافأة الاجتماعية ، هما اللذان يجذبان الافراد نحو انجاز الاعمال التي تتطلب جهداً أشد من بقية الأدوار الاجتماعية الأخرى . وعلى ضوء ذلك ، فان انعدام العدالة الاجتماعية نتيجة واقعية لثبات واستقرار النظام الاجتماعي . ولكن هذه المدرسة جوبهت بنقد شديد من قبل مفكري المدارس الاجتماعية الأخرى ، لأنها بررت - بشكل صارخ - التفاوت الواسع في نظام الأجور والمكافأت الاجتماعية في النظام الرأسمالي .