الأجر والمكافأة الاجتماعية لا شك ان مشروعية وجواز الإجارة شرعاً وعرفاً لا يحتاج إلى مزيد بيان ، باعتبار ان البشرية - وعلى مر العصور - أكدت على ضرورة دفع العوض أو الأجر مقابل العمل الذي يقوم به الفرد ، أو المنفعة التي يملكها . وقد امضى الشارع ذلك العرف بقوله تعالى في آية الرضاع : ( فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن ) [1] ، وقوله في آية المتعة : ( فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ) [2] . وجاء في الآية 32 من سورة الزخرف : ( ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضاً سخريا ) . حيث ورد في تفسيرها ان معنى التسخير هو أن يستسخر الناس بعضهم البعض الآخرة لقاء أجر معين .
بمعنى « إن الوجه في اختلاف الرزق بين العباد في الضيق والسعة زيادة على ما فيه من المصلحة ان في ذلك تسخيراً من بعض العباد لبعض ، بإحواجهم إليهم يستخدم بعضهم بعضاً ، فينتفع أحدهم بعمل الآخر له فينتظم بذلك قوام أمر العالم » [3] .
والسؤال المطروح اليوم على الساحة الفكرية الاجتماعية هو هل ان اختلاف أجور العمل والمكافأة الاجتماعية بين الافراد يؤدي إلى ترسيخ