الوصايا بغير الواجب المالي من الثلث ، ويقسم الثلثان بين الورثة . فالقرابة أو النسب لها مراتب غير متداخلة وهي أولاً : الأبوان والأولاد . ثانياً : الأجداد والإخوة ، ثالثاً : الأعمام والأخوال . وفي السبب ، فان الزوجية تجتمع في الميراث مع المراتب . وقد فصلت ذلك الآيات القرآنية الكريمة في سورة النساء وهي 11 و 12 و 176 . واجملتها الآية 7 من سورة النساء وهي : ( للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون ، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون ، مما قل منه أو كثر نصيباً مفروضاً ) .
ولا شك ان هذا النظام الدقيق في الإرث يضمن قضيتين في غاية الأهمية في النظام الاجتماعي ؛ الأولى : حرمة كنز المال بين الأجيال المتعاقبة ؛ بمعنى ان الجهود التي يبذلها الجيل السابق لا بد أن تصب في خدمة الجيل اللاحق ، اختياراً أو اجباراً ؛ لان المال المتروك لا بد وأن يوزع على المستحقين من الورثة ، عن طريق الوصية والإرث . الثانية : ان المراتب الثلاث في الإرث والزوجية ، تحقق قدراً عظيماً من العدالة الاجتماعية بين الافراد في توزيع التركة المالية ، خصوصاً إذا ما لاحظنا ان المرتبة السابقة تحجب المرتبة اللاحقة في استلام الإرث .
اما احكام الإرث في النظرية الاجتماعية الغربية ، فإنها متعلقة بالوصية الرسمية التي يتركها الفرد ؛ فله مطلق الحرية في محاباة من يشاء وحرمان من يشاء في وصيته [1] .
خامس عشر : وأحكام الطلاق في الشريعة الاسلامية ، لا تتم الا بشروط خاصة بشخصية المطلق وشخصية المطلقة . فيشترط في المطلق أن يكون بالغاً ، عاقلاً ، مختاراً ، قاصداً نية الطلاق . ويشترط في المطلقة ان