ولا يوجد في القانون الرأسمالي الأوروبي ما يشير إلى دقة تفاصيل العيوب الموجبة للخيار بين فسخ العقد وامضائه ، كما هو معمول به في النظرية الاسلامية .
سادساً : ولا شك ان للعقد المنقطع الذي شرعه الاسلام ، أهمية كبرى في حل المشاكل الاجتماعية في المجتمع الصناعي ، بسبب انتقال الافراد المتمر بحثاً عن الاعمال .
فللعقد المنقطع هدفان ، الأول : الاستعفاف به لمن لم يرزق النكاح الدائم لسبب من الأسباب . والثاني : محاربة الرذيلة والفجور في المجتمع الانساني . ولا يختلف الزواج المنقطع عن الدائم الا في ذكر الأجل ، وتحديد المهر ، والعدة ، والتوارث ، والنفقة . بمعنى آخر ان الزواج المنقطع والدائم يشتركان في خلو الموانع النسبية والسببية ، وصيغة العقد ، ونشر الحرمة ، وحقوق الولد ولحوقه بالأب ، وقيمة المهر ، والعدة بعد الدخول ، والشروط السائغة في العقد . وهو يمثل نظرة الاسلام الرحيمة تجاه العلاقات الغريزية بين الرجل والمرأة ، وحلاً للمشاكل الاجتماعية التي يتعرض لها النظام الاجتماعي في الظروف الاستثنائية . ولما كان الشرع يسلط عيناً فاحصة على هذه العملية ، فان العديد من حالات العقد المنقطع تنتهي إلى عقد دائم وسعادة أسرية . ولكن لا بد من تأكيد نقطة مهمة وإعادتها مراراً ، وهي ان العقد المنقطع يمثل استثناءً في عملية التزاوج الانساني وليس الأصل ، لان الأصل هو العقد الدائم في النظرية الاسلامية .
وقد اختلف فقهاء المسلمين في نسخ تشريع العقد المنقطع ، ولكنهم اتفقوا جميعاً على ان الاسلام شرعه في الأصل ، وان رسول الله ( ص ) أباحه ، ودليل ذلك قوله تعالى : ( فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن