اختلاط الأنساب . وهذا يفضي بالتأكيد إلى صلابة البنية التحتية للمجتمع الاسلامي ، حيث تشكل سلامة الأسرة وصحة مقوماتها ، سلامة النظام الاجتماعي كلياً .
خامساً : العيوب الموجبة للخيار بين فسخ العقد وامضائه ، وهي العيوب المكتشفة بعد تمام اجراء العقد كالاضطراب العقلي والخصاء والجب والعنن بالنسبة للرجل ، والاضطراب العقلي والبرص والجذام والعمى والعرج والقرن والعفل والافضاء والرتق بالنسبة للمرأة . فيثبت في هذه الحالات - حسب النظرية الاسلامية - خيار الفسخ على الفور . وكذلك الخيار بالتدليس وهو التموية باخفاء نقص أو عيب موجود أو ادعاء كمال غير متحقق قبل اتمام العقد . وكذلك الخيار لتخلف الشروط ، كأن تكون صفة عدم النقص من شروط العقد ، أو كون عدم النقص وصفاً لا شرطاً ، أو كون العقد مبنياً على أساس عدم النقص . ولكن إذا لم يبادر أحدهما إلى الفسخ لزمه العقد . وقد تولد هذه الحالات كراهية من نوع ما ، إلا ان القرآن الكريم شجع الافراد على تخطي هذا الحاجز النفسي ، فدعا إلى معاشرتهن بالمعروف : ( فان كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئاً ويجعل الله فيه خيراً كثيراً ) [1] . ولا شك ان هذه التشريعات تعكس عدالة النظام القضائي الاسلامي بين الرجل والمرأة تماماً ، على عكس ما يروجه أعداء النظرية الدينية ويتهمون فيها الاسلام بعدم المساواة بينهما في القضايا الزوجية .
اما في النظام الغربي ، فان خيار الفسخ مرهون بحكم قضاة المحاكم البلدية ، حيث يرجعون إلى العرف وأهل الخبرة في تحديد ذلك [2] .