المحرمات النسبية والسببية للزوج والزوجة . والأصل في التحريم قوله تعالى : ( ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء الا ما قد سلف انه كان فاحشةً ومقتاً وساء سبيلا . حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وإخوتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتهم بهن فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفوراً رحيماً ، والمحصنات من النساء إلا ما ملكت ايمانكم . كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم ) [1] . ومع أن النظريتين الغربية والاسلامية تتطابقان في حرمة التزاوج بسبب المحرمات النسبية كالأم والبنت والأخت والعمة والخالة وبنت الأخ وبنت الأخت [2] ؛ الا أنهما يفترقان في المحرمات السببية . ففي حين توجب النظرية الاسلامية حرمة التزويج بسبب آثار المصاهرة كحرمة : زوجة الأب على الابن ، وزوجة الابن على الأب ، وأم الزوجة على زوج ابنتها ، وبنت الزوجة على الزوج ؛ وحرمة التزويج بسبب آثار الزنا فليس لأبيه ولا لابنه العقد على الزانية التي زنى بها ؛ والحرمة المؤبدة للدخول بالمعتدة والمتزوجة ؛ وحرمة الجمع بين الأختين المتولدتين من أب وأم ، أو لأحدهما ؛ وحرمة الرجوع بعد التطليقة الثالثة ما لم تنكح زوجاَ غيره ، ونحوها . ففي كل هذه الحالات تنفرد النظرية الاسلامية عن بقية النظريات الاجتماعية في الاهتمام بنظافة العلاقات الاجتماعية والأسرية المبنية على طهارة النسل وعدم