المالية خلال أيام الزواج لسبب من الأسباب ، أو كان الزوج عاجزاً عن توفيرها ، أصبحت المطلقة ريشة في مهب الرياح الاجتماعية ، لا تملك لنفسها مالاً تشبع فيه حاجاتها الأساسية [1] . ولما كانت النظرية الغربية لا ترى في المهر حقاً من حقوق الزوجة الأساسية ولا شرطاً لها في صحة الزواج ، انحدرت أغلب المطلقات وأولادهن إلى مستوى الطبقة الفقيرة [2] . ولذلك ، فإننا نرى ان أغلب فقراء النظام الغربي الرأسمالي هم من المطلقات ، ولأرامل ، والأولاد من العوائل المطلقة .
ثالثاً : ان الشروط الشرعية التي يشترطها الزوج أو الزوجة ضمن العقد - في النظام الاسلامي - ليس لها ما يقابلها في الأنظمة الاجتماعية الأخرى [3] . فالشروط الصحيحة التي لا تفسخ العقد يترتب عليها الالزام وصحة العقد ، كاشتراط الصفات الجسدية أو الخلقية في أحدهما ، فيثبت خيار الفسخ مع تخلف تلك الصفات لعموم ( المؤمنون عند شروطهم ) .
اما الشروط غير الشرعية فهي اما ان تبطل العقد كالإقالة ، أو تبطل الشرط ويبقى العقد صحيحاً كاشتراط عدم المس مطلقاً . وبالجملة ، فان الشروط الشرعية ضمن عقد الزواج ، توفر للزوج أو الزوجة ضماناً أخلاقياً أو جسدياً يساهم في إدامة البيت الزوجي ، وتحقيق سعادته ضمن إطار النظام الاجتماعي .
رابعاً : لا يصح الزواج - حسب الشريعة الاسلامية - الا بالخلو من