والبينة ، والقرائن الموضوعية . فإذا أخطأ الطبيب في علاج المريض ، وثبت الخطأ شرعاً ، ألزمه القاضي الشرعي العادل بالضمان . ولا بد في نفس الوقت من تصميم نظام خاص - ضمن النظام القضائي - يحفظ فيه حق المريض إذا أصابه الخطأ ، ويحفظ سمعة المهنة الطبية ، ويقيم العدل بين افراد النظام الاجتماعي في هذا الحقل بالخصوص .
وقد تتولى الدولة تحديد أجور الطبيب ، حتى لا يتجاوز الحد الشرعي فيكون مدعاة انشاء طبقة رأسمالية جديدة في مجتمع يرفض الظلم الاجتماعي . ومع ان تحديد الأجر يتم على ضوء نوعية العمل المنجز ، الا ان رفع أجور العمل الطبي بشكل يؤدي إلى تكديس المال في طرف وحرمان طرف آخر منه لا يمثل أي شكل من اشكال العدالة الاجتماعية . وأمام هذه المشكلة يقف الاسلام موقف الحكم . فالهدف من المهنة الطبية - كما يؤكد الاسلام - ليس جمع المال وكسب القوة السياسية والاجتماعية ، بل الخدمة الانسانية . وعليه فان أجر الطبيب ينبغي أن يتناسب مع نوعية ذلك العمل وكمية تلك الجهود المبذولة ولكن بشكل لا يسبب حرماناً للفقراء والمعدمين . وعلى ضوء ذلك تحدد الدولة أجور الطبيب في المعاينة والعمليات الجراحية ، وتحدد أجور بقية العاملين في الحقل الطبي .
ولا ريب ان رأي أهل الخبرة الطبية حاسم في فصل القضايا القانونية أمثال تشخيص الاضطراب العقلي بنوعية الأدواري والمطبق ، وتقرير عجز الفرد عن القيام بالعمل الإنتاجي ، وتحديد مقدار الجروح أو الكسور في الديات . بل لا يستطيع أحد انكار أهمية دور الطب الجنائي في الكشف عن