أسباب الجريمة ومنشأها . ومع ان هذه العوامل تشكل مادة الحسم في الحكم الصادر ضد المتخاصمين في الأمور القضائية ، الا ان وظيفة الطبيب تبقى مقيدة بحدود تقديم الخبرة الطبية ، ويبقى للقاضي اصدار الحكم الشرعي على طرفي النزاع بالاستناد على المصادر الشرعية والقضائية .
ولما كان الطب يتعامل مع الانسان تعاملاً مباشراً ، فان الخطأ الذي يقع سيسبب للمريض اضراراً بالغة . ولذلك ، فان الطبيب لا بد وأن يتحمل جزءاً من المسؤولية في ضمان ما يتلفه بالعلاج . فقد اتفق فقهاء الإمامية - باستثناء ابن إدريس - ان الطبيب يضمن لو مات المريض بسبب العلاج . وينطبق نظام الديات في تلف النفس والأطراف على ذلك . ولما كان الضامن في الخطأ المحض عاقلة الجاني ، فان الضامن في الفعل الشبيه بالعمد ، الفاعل - وهو الطبيب نفسه - « لحصول التلف المستند إلى فعله ، ولا يبطل دم امرئ مسلم ، ولأنه قاصد إلى الفعل مخطئ في القصد . فكان فعله شبيه عمد ، وان احتاط واجتهد وأذن المريض » [1] .