الأشياء خلافاً للقاعدة الموضوعة . . فهي أخطاءٌ تتلوها أخطاءٌ .
ناهيك عن قوله تعالى في آية الكرسي :
* ( وَلا يُحِيطُونَ بِشيءٍ مِن عِلْمِهِ ) * ( البقرة 255 ) فسبحان الله وتعالى عمّا يصفون .
عودةٌ لشرح القاعدة :
والمجاز المزعوم عندهم نوعان : المجاز اللغوي والمجاز العقلي . وجرى على هذا التقسيم السكاكي والزركشي والجرجاني وعامَّةُ من جاء بعدهم . ولكن الجرجاني سمّاه ( المجاز الحكمي ) بدلاً من العقلي .
والمجاز العقلي عندهم هو ما وراء المجاز اللغوي من حكمةٍ أو تعقّلٍ للأشياء التي استُعمِلَ معها المجاز اللغوي . فالمجازان يصحّان في كلّ تركيبٍ قرانيٍّ استُعمِلَ فيه المجاز .
إنَّ المنهج اللفظي يرفض الإقرار بوجود أي مجاز في القرآن من أي نوعٍ كان ، ويرى أن القرآن ليس فيه سوى الحقائق المجرّدة عن أي إبهامٍ أو توهّمٍ أو إبهامٍ .
ويعتبر المنهج استعمال المجاز ( بمعناه عند اللغويين ) في المأثور الأدبي أشياءً توهّموها ، أو إبهاماً ينبئ عن عجز صاحب النصّ في إيصال الحقيقة .
والأغلب هو ما توهّموا فيه المجاز لأنَّهُم خلطوا بين الأصل والاصطلاح من جهةٍ ، وخلطوا بين تعريف المجاز وتطبيقات التعريف من جهةٍ أخرى ، ووضعوا أقسام الكلام والقواعد النحوية وحكموا القرآن من جهةٍ ثالثةٍ .
أما المجاز الذي ( حفل ) به القرآن حسب تعبيرهم فجميعه من الأوهام التي لا وجود لها إلاَّ في أذهان اللغويين .
أمثلةٌ عامّةٌ على المجاز المزعوم في القرآن الآية الأولى : * ( تُؤتي أكلُهَا كُلَّ حِينٍ بِإذنِ رَبِّهَا ) * ( إبراهيم 25 ) إذا كان الأقدمون لا يعلمون ما في داخل الشجرة النباتية من قوىً فاعلةٍ ، فما عُذر الباحث في هذا القرن وهو يقول ما نصّه :
( فالشجرة أيَّةُ شجرةٍ لا يَثبُتُ لها هذا الفعل ، وإنَّما هو صادرٌ عن غيرها وهو الله تعالى . فليست هي التي تُحدِثُ قوّة إيتاء الأكل ، وبإسناد قوّة هذه الفاعلية لها - وهي غير قابلة لذلك - عقلاً يتحقّق المجاز لكون الفاعل عيرها وإسناد الفاعلية إلى الجماد ممَّا يحقق الاستعمال المجازي ) ( الصورة الفنية في المثل