د . قوله تعالى : * ( وَإِنْ تَجْهَرْ بِالقَولِ فإنَّهُ يَعلَمُ السِرَّ وَأَخفَى ) * ( طه 7 ) ولو كان القولُ كلاماً لَمَا قال ( وإنْ تَجهَر ) ، لأنَّ الكلام جهرٌ في أصله .
ه‌ . قوله تعالى : * ( وَاذكُرْ رَبَّكَ في نَفسِكَ تَضَرُّعاً وَخِيفَةً وَدونَ الجَهرِ من القَولِ ) * ( الأعراف 205 ) ولو كان القولُ كلاماً لما جاء بالمركّب ( دون الجهر ) .
و . قوله تعالى : * ( مَا يَلفِظُ مِن قَولٍ ) * ( ق 18 ) لو كان القولُ كلاماً لَمَا جاء بمفردة ( يلفظ ) لأنَّ الكلام لفظ .
حلُّ إشكالاتٍ في لفظِ ( قول ) لا يمكن أن يختلف القرآن بعضه عن بعضٍ . فالقاعدة المكتشفة إذا كانت صحيحةً تسري في جميع الأجزاء .
إنّ الموارد الأخرى التي يظهر أنها كما لو كانت تجري خلاف القاعدة والتي تشكّل للمعترض على المنهج دعامةً يستند عليها ، هي في الواقع الدعامة الأولى للمنهج ، لأنَّ المنهج يكتشف من تلك الموارد نكات القرآن وإشاراته وبلاغته وأسراره وصرامة الإحكام فيه . والمنهج اللفظي يسرّه سماع الاعتراضات والإشكالات لأنها تفتح له أبواباً جديدةً ولا تعمل إلاَّ على ترسيخ قواعده ، وإلغاء المزيد من الأباطيل .
فمن تلك الموارد التي تبدو معارضةً للوهلة الأولى :
أ . * ( إِنِ اتقَيتُنَّ فَلاَ تَخضَعنَ بِالقَولِ فَيَطمَعَ الذي في قَلْبِهِ مَرَضٌ ) * ( الأحزاب 32 ) ربّما ظنَّ المعترض أن ( القول ) هنا هو ( كلامٌ ) ، إذ كيف يطمع من في قلبه مرضٌ إذا كان لا يسمع الخضوع منهنّ بالكلام ؟
والجواب : إنَّهُ لو قال ( لا تخضعن بالكلام ) لكان يجيز لهنَّ الخضوع بالقول وهو في النفس . فإذا خضع قلبُ المرأة فإنها قادرةٌ على إيصاله بلا كلام ، فأراد قطع الخضوع من أصله . فتأمّل الإعجاز وانتبه للإشارات .
ب . * ( فَقُولا لَهُ قَولاً لَيِّناً لَعلَّه يَتَذَكَّرُ أو يَخشَى ) * ( طه 44 ) وهنا ربّما ظنَّ المعترضُ أن ( القول ) هو كلامٌ ، إذ لو لم يكن كلاماً فإنّ فرعونَ لا يسمعه !