الفرع الثاني : قيود صيغ الحروف ينص هذا الفرع على أن :
جميع الحروف في هذا المنهج هي ألفاظٌ تنطبقُ عليها جميع قواعد المنهج بلا فرقٍ بين كونها حروف جرٍّ أو ظروفٍ أو نهيٍّ أو عطفٍ أو ما تسمّى بالأحرف ( الزائدة ) أو الأحرف التي تأتي بمعانٍ أخرى .
ومعنى انطباق قواعد المنهج عليها هو إنَّهُ يعاملها معاملة الألفاظ ذات الدلالة الثابتة ، وهي لمعاملة التي تمَّ إيضاحها في كتاب اللغة الموحدة . فالاختلاف في معانيها هو أمرٌ ظاهريٌّ مردّهُ إلى اختلاف مواقعها من الترتيب ، شأنها في ذلك شأن الألفاظ الأخرى ، فيختلف إذ ذاك الأداء الذي تقوم به فيحسب أهل اللغة أنها تأتي بمعانيّ مختلفةٍ .
لهذا الفرع نصٌّ عمليٌّ هو :
( لا يجوز تبديل الحرف بتقدير غيره بحجّة تفسيره أو بقصد شرح المعنى التام للتركيب ) ومن خلال ذلك تتبيّن صرامة المنهج اللفظي في عدم إجازته تقدير حرفٍ بدلَ حرفٍ آخرٍ ، وبالتالي ومن بابٍ أولى فإنَّهُ لا يجيز تقدير الحرف على الزيادة ، حيث يؤدّي ذلك إلى اضطرابٍ وتناقضٍ شديدين بين الآيات كما ستلاحظه في أمثلة الباب الثاني من هذا الكتاب ومن المثالين الآتيين لاحقاً .
أمثلة تطبيقية دأب المفسرون والنحويون على تفسير الكثير من الحروف بتقدير غيره بدلاً عنها حينما يجدون أنفسهم في حرجٍ من قبول بعض المعاني العامة للتراكيب القرآنية ، ووضعوا لذلك قواعد خاصة أُدخِلتْ ضمن قواعد النحو العربي جمعوا لها على زعمهم شواهد أخرى من الأدب العربي .
إنّ المنهج اللفظي يرفض هذا النهج ويعدّه تحريفاً لمعاني القرآن ، وقد خصّص فصلاً من هذه المقدّمة لنسف تلك القواعد وغيرها يأتيك في موضعه .
ومن بين الأساليب التي يؤمن بها هذا المنهج والتي تعدّ العماد في طريقته هي إبقاء اللفظ القرآني نفسه بلا تقديرٍ للفظٍ بديلٍ عنه . ولم يؤدِّ ذلك بالمنهج إلى