فالمفردة ( ج ) لهما معنيان ، وكذلك ( ه‌ ) و ( أ ) ولكن المعنى ( 2 ) اشترك بينهم أيضاً ، فأدّى ذلك إلى الالتباس بين المعاني البعيدة كما هو بين ( 4 ) و ( 3 ) وهو بخلاف غاية الواضع لأن غاية الواضع هي الإشارة للمعنى بلفظٍ ، ثمّ جعل الاشتقاق والهيئات المختلفة لذلك اللفظ تشير للمعنى بصوره المختلفة . فكيف خالف غايته وحطّم وسيلته لتحديد المعاني بألفاظ بأنْ سمح بالإشارة إلى المعنى بألفاظٍ كثيرةٍ أُستُعمِلَ بعضُها للإشارة إلى معاني أخرى ؟ ! .
فقد وقع بين هذين القولين تناقضٌ أدّى إلى حصول معاني متعدّدة للتركيب المؤلّف من عدّة ألفاظٍ ( أي الجملة ) بحسب ما يفهمه السامع ، وهو الأمر الذي كان يقصد الواضع الخلاص منه .
إن الشيء الأساسي في فكرة ( الوضع ) هي أن يكون للشيء رمزٌ يدلُّ عليه من مجموع الأصوات التي تسمّى ( الحروف ) . أما الاشتقاقات الأخرى فحدثت لأمرٍ آخر هو الدلالة على نفس ذلك الشيء في حالاته المختلفة . فالأساس في فكرة الوضع يوضّحه الرسم التالي :
فكلُّ معنى مثل 1 ، 2 ، 3 ، . . . الخ وضِعَ له لفظٌ يدلُّ عليه رمزنا له بالرموز ج ، د ، ه‌ ، و . . . على الترتيب . فلا يمكن أن تكون ( ج ) - وهي مفردة ما - موجودة في موضعين لتدلّ على شيئين مختلفين . أمّا ما نراه كذلك فهو أحد ثلاثة أشياء : إمّا وهمٌ منّا وإمّا اصطلاحٌ وضِعَ مخالفاً للأصل فحل محلّه لتقادمه وإمّا أن يكون هو لفظاً أستُعيرَ من موضعٍ ما للدلالة على صفةٍ أو خاصيةٍ أو شيء لا تعرف له مفردة فتموضع هنا وهناك . وكلّ هذا إذا ناقش المنهج فكرة الوضع مسلِّماً بصحّة فرضها .