واحدةٍ لحدوث التخاصم . وكان نتيجة ذلك أن يُبنى تفسير الآية على روايةٍ وثيقةٍ جداً عند أحدهم وقتَ هي ضعيفةٌ جداً عند الآخر .
إنَّ حديث الإمام ( ع ) الآنف الذكر ينسف هذا العلم من جذوره بجعلِهِ المُتن نفسه خاضعاً للقرآن . . فما وافقه أُخِذَ به ، وما خالفه لم يؤخذْ به بغضّ النظر عن الراوي بِرَّاً كان أو فاجراً .
فأين هو هذا الكلام المحكم للإمام ( ع ) والذي هو حسب النصّ كلام النبي ( ص ) من تلك الطرائق التي تخلط الأمور وتضيِّع الحقائق ؟ بل أين هو من التطبيق الفعلي ؟
إنَّ في أساليب التعامل مع الحديث وروايته وكيفية الاستناد عليه مهزلةً حقيقيةً من مهازل العلم . فإذا أراد الشارحُ الانتفاع بالرواية مع فساد الراوي فسريعاً ما يجد المخرج حينما يذكّركَ بنصٍّ يؤكّد على أنَّ الله تعالى ( جعل الحقَّ على لسان قومٍ لا خلاق لهم يروونه بألسنتهم دون قلوبهم ) .
وحينما يحتاج إلى تفنيد الرواية لأنَّها لا تنسجم مع مراده يجد مطعناً في الراوي وإن كان من الثقات ، بأن يحاول العثور على من يطعن فيه ولو كان من خصومه هو متناسياً قواعده المذهبية كلّها .
إنَّ المنهج اللفظي يخلّص الأمة من علم الرجال إلى آخر الدهر ، وهو ينفّذ الوصايا الخاصة بذلك . فيأخذ بالنصّ الذي يوافق النظام القرآني ، ويرفض النصّ الذي يخالفه كائناً من كان قائله ، ويزيد على ذلك احتمالاً ثالثاً للاحتياط هو التوقّف عند النصّ الذي لا يمكن تمريره في النظام القرآني ، ولا يمكن رفضه في آنٍ واحدٍ فيتركه لعلّه ينكشف في مراحلَ لاحقةٍ .
النص الثالث عشر بطرقٍ متنوعةٍ عن جعفر بن محمد ( ع ) قال : خطب النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلّم بمنىً فقال :
( أيُّها الناّس ما جاءكم عنّي يُوافق كِتابَ اللهِ فأنَا قُلتهُ وما جاءكم " عنّي " بخلاف كتاب الله فلم أقُلْه )