القيود المشدّدة التي وضعها لمنع لتفسير بهذه الصورة . وللمنهج أمثلةٌ كثيرةٌ عن الضرب ، وله طريقته في تفنيد الوجوه التفسيرية لهذه الأمثلة تأتيك في موضعها بإذن الله .
النص الثالث عشر عن محمد بن مسلم عن جعفر بن محمد ( ع ) مع قوله : ( كلُّ ما حدّثتكم به فهو عن رسول الله " ص " ) . قال :
( يا مُحمّد مَا جَاءكَ في روايةٍ من بِرٍّ أو فاجرٍ يوافق القرآن فخُذ به وَما جَاءكَ في روايةٍ من بِرٍّ أو فاجرٍ يخالف القرآن فلا تأخذ به ) يدلُّ الحدث دلالةً واضحةً وأكيدةً على أن القرآن هو نظامٌ مستقلٌّ بنفسه حاكمٌ على الأحاديث غير محكومٍ بها ، وينتج من ذلك فوراً :
أولاً : مخالفة علماء الأمة للوصايا ، حينما قاموا بعملٍ معكوسٍ وهو تفسير القرآن بالسنّة مع الجهل بنظام القرآن ، والشكّ في صحّة السنّة متناً سنداً .
ثانياً : مخالفتهم للنصوص حينما قاموا بابتداع علمٍ لمعرفة الرجال ، حيث ترى هذه النصوص أنَّ هذا العلم لا منفعة فيه . فالقرآن هو الذي يحكم على الحديث لا الرجال .
وللمنهج معهم مناقشةٌ أخرى طريفةٌ خلاصتها إنَّ الحكم على وثاقة الرجال وضعفهم يتمّ عندهم بالرجال أيضاً . فأين هي الدلالة المنطقية على الوثاقة والضعف مع وجود هذا ( الدور ) أو ( التسلسل ) ؟ . اللهّم إلاَّ أن يكون صاحب الرجال ومن يروي عنهم يدّعي أنَّه ثقةٌ في نفسه . . ولذلك كانت الأقوال متضاربةٌ في رجالٍ يعدُّون بعشرات الألوف ، ولم تنتهي إلى رأيٍّ موحّدٍ في واحدٍ منهم عند نفس المذهب ، فكيف بالمذاهب المختلفة ؟
ثالثاً : إنَّ الانشغال بتوثيق الرجال عن علوم القرآن جعل الأمر كلّه بالمقلوب ، وجعل علم الرجال نفسه علماً مشكوكاً فيه ، لكونه من العلوم التي ابتدعها الرجال . وفي أكثر الأحيان كان هذا العلم يخضع خضوعاً تامّاً للاتّجاهات المذهبية ، فيوثِّق من هو ضعيفُ عند الخصم ، ويضعِّف من هو موثوقٌ عنده سواء كان الخصم من مذهبٍ آخر أو من نفس المذهب ، إذ يكفي أحياناً الاختلاف في مسألةٍ